مصر.. "الحاكم الأوحد" عقدة النظام السياسي

تعتبر حالة الجمود السياسي، من العوامل الأساسية التي تهدد أي نظام قائم، وينطبق ذلك على الوضع المصري الذي عانى من ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، ومازال هذا الشأن قائما مع نظام حكم عبد الفتاح السيسي.

في عام 2011، انطلقت ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام حسني مبارك، نظرا للمخاطر التي هددت الدولة من حالة الجمود المتعلقة بالتوريث والانفراد بالسلطة عبر الحاكم الأوحد، والأمر نفسه تكرر مع الرئيس الأسبق، محمد مرسي، الذي كان حاكما منفردا دون مؤسسات للدولة، تتفاعل في إرساء قواعد النظام وأعمال السلطات الثلاث الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، ويستمر الأمر بسبب الوضع القائم في مصر، بحسب مراقبين، مع عدم وجود برلمان يقوم بتشكيل الحكومة بحسب النظام الدستوري، الذي تم وضعه في حكم الإخوان المسلمين، واستمر في هذا الشأن مع دستور 2014.

الوصول إلى البرلمان الجديد، يتم عبر تربيط بتكوين مجلس تشريعي لا يعطي أكثرية إلى تيار سياسي معين، حتى يتم الابتعاد عن أي صراعات تعوق عمل الرئيس السيسي، الذي يحظى حتى الآن بظهير شعبي قوي، ومع وجود هذه التربيطات، مازالت حالة الدعوة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية معطلة، على الرغم من تحديد مسبق لها من جانب الرئيس، بأن تكون الدعوة في منتصف الشهر الجاري، وهو ما جعل الأذهان السياسية تذهب إلى أن ولادة البرلمان ستكون صعبة حتى لو تحددت الدعوة في الأيام القليلة المقبلة، نظرا لوجود ضغوط من جانب الأحزاب والتيارات القريبة من السلطة، بتسويف الأمر لحين الاستقرار على خلطة سياسية، تبعد أي تواجد لـ"الإخوان المسلمين"، وتغلق الطرق على التيار السلفي.

التعامل السلس في الحكم، وتنوع الاختصاصات بين السلطات يشهد تخبطا، لاسيما مع قيام الحكومة لدور المنفذ الأعمى لخطط واستراتيجيات الرئيس، بعيدا عن المناقشة في القرارات المتخذة، وهو ما ظهر في كميات القوانين التي يتم إقرارها من جانب رئيس الجمهورية، دون المناقشة مع مجلس الوزراء، بحسب متابعين، ودون تفعيل ما كان يرتب له من تكوين برلمان مصغر، مشكل من أساتذة قانون وفقهاء دستوريين، وهو ما يخلق أرضية مرنة لإمساك رئيس الجمهورية بمسار جميع السلطات، وسط مراقبة من جانب تيارات سياسية، ترفض الانفراد بالقرار، وهو ما وصف بأن مصر تحكم في الفترة الحالية بطريقة "عبد الناصر"، الذي كان ينفرد بالقرارات الداخلية والخارجية.

الوصف دقق بهذا الشكل من جانب كثيرين، وضعوا مقارنة بين عبد الناصر والسيسي، بما حظي به الأول من شعبية، جعلته يسير بمفرده، وهي نفس الشعبية التي أرقي إليها "السيسي"، حيث عمل "ناصر" لفترات متباعدة على عدم عودة العمل بالحياة النيابية، في ظل وعود "السيسي" الانتخابية بأن عمل البرلمان مطلوب بشكل سريع، حتى يقوم عبر نوابه بسلطة التشريع والمراقبة.

نفس الوصف انتقل إلى حالة الفريق الحكومي، الذي يبذل جهودا كبيرة، بالنزول إلى الشارع ومراقبة أحوال المواطنين، مع العمل على تحريك الحالة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات ووضع الخطوات التدريجية، لإقامة نظام اجتماعي تكافلي يرضى عن الشعب، إلا أن التحركات تتم في إطار سياسات يضعها ويتابعها "السيسي"، دون وجود مساحات عمل حرة للحكومة، التي لها الحق في ذلك بحكم الدستور.