الحزب الحاكم في الجزائر ينفي تخطيطه لـ“الانقلاب“ على أويحيى

الحزب الحاكم في الجزائر ينفي تخطيطه لـ“الانقلاب“ على أويحيى

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، وجود أي مخطط لدى الحزب لـ“الانقلاب“ على رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وقال ولد عباس، إنه ”ليس في وارد برنامج الحزب التراجع عن دعم حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أو الانقلاب عليه“، مثلما أوردته تقارير محلية على نطاق واسع تداولت أسماء لتولي مناصب وزارية جديدة وخلافة رئيس الحكومة الحالية.

وأضاف أن أويحيى الذي يقود الحكومة الجزائرية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي: ”نحن لسنا انقلابيين، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى هو حليفي، وعينه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب، وقرارات الرئيس لا تناقش“.

وأشيع لدى دوائر سياسية ومنابر إعلامية عديدة، أن خلافًا حادًا نشب بين أجنحة السلطة حيال توجهات رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بعد إمضائه على قرارات فتح أسهم كبرى الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة تحسبًا لتنازل الحكومة عليها لصالح رجال أعمال متنفذين مثل الملياردير المثير للجدل علي حداد.

وقالت مصادر جزائرية إن ”جهة عليا في الدولة تحسست من خطوات رئيس الوزراء في توطيد شبكة علاقاته برجال المال السياسي، وربطت ذلك بقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، ما دفع بمحيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تحريك زعيم الحزب الحاكم لجر أويحيى إلى ساحة المواجهة الإعلامية والشعبية ضمن حملة مركزة ومكثفة تنتهي بعزله من رئاسة الوزراء“.

لكن الأمين العام لحزب الغالبية البرلمانية جمال ولد عباس، خفف بشكل مفاجئ لهجته ضد خصمه أويحيى، وطمأن بعدم تجاوز الأخير للخطوط الحمراء في توجهات الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشأن ”علاقة السلطات برجال المال وانفتاح شركات القطاع العام على مشروعات الخصخصة“.

وذكر ولد عباس عقب اجتماع لافت مع رئيس نقابة اتحاد الشغل عبدالمجيد سيدي السعيد، ومنظمات أرباب العمل وشركات القطاع الخاص، أن ”حزبه يدعم ميثاق الشراكة الذي وقعه رئيس الوزراء في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع الأطراف الأخرى بشأن بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد وفتح مناصب شغل جديدة“.

وتشهد الجزائر منذ أسابيع جدلاً واسعًا بشأن مستقبل بوتفليقة في قيادة الدولة، وسط تضارب تصريحات مؤيديه بين داع لترشحه إلى ولاية خامسة يغلق بها 20 عامًا من الحكم الذي وصل إليه في نيسان/ أبريل1999، ومتريث في تجديد الولاء له مع تعالي أصوات معارضين لمطالبته بالتنحي وتحرير المناخ السياسي أمام أحزاب وشخصيات وطنية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com