السلطة الفلسطينية ستدفع مجددًا فاتورة كهرباء غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستسدد مجددًا فاتورة الكهرباء التي تدفعها لإسرائيل، لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد 6 أشهر من قطعها، في إجراء اتخذ حينها للضغط على حركة حماس.

وأكد رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تصريح صحفي، "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، فإن الهيئة توجهت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ 50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية" لقطاع غزة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة هذه الإمدادات.

ولا يحصل سكان قطاع غزة الفقير على الكهرباء سوى لعدة ساعات يوميًا، حيث باتت أزمة الكهرباء مزمنة نتيجة عدة أسباب، منها النقص في قدرة التوليد، حيث توجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقًا.

ورغم استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر إلا أنها لا تعوض النقص.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "عن الحمد الله قوله: إن القرار "جاء انطلاقًا من حرص القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على وحدة الوطن، والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين"، مضيفًا: "سنواصل مسيرة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".

وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، طالبت عباس منذ أشهر بإلغاء الإجراءات العقابية التي فرضها على القطاع، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 12 تشرين الأول/اكتوبر الماضي بالقاهرة.

وفشلت حركتا فتح وحماس بالالتزام بالموعد النهائي المحدد في 10 كانون الأول/ديسمبر؛ لتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عشر سنوات.

وبموجب الاتفاق تسلمت السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة الثلاثة، وهي معبر رفح الحدودي مع مصر، ومعبرا كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون (ايريز) الحدوديان مع إسرائيل.

وخفضت إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2017 تزويد قطاع غزة بالكهرباء وقالت: إن السلطة الفلسطينية لم تدفع فاتورة الاستهلاك.

وأبلغت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، نظيرتها الإسرائيلية بقرارها دفع فاتورة كهرباء قطاع غزة مجددًا.

ويخضع القطاع، البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة، لحصار إسرائيلي منذ حزيران/يونيو 2006، إثر خطف جندي إسرائيلي، وتم تشديده في حزيران/يونيو 2007، بعد سيطرة حماس على القطاع. وهو لا يحصل إلا على بضع ساعات من التزويد بالكهرباء يوميًا.

وأشاد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، بإعلان الحكومة الفلسطينية، معتبرًا أنه "تطوّر إيجابي من شأنه تحسين الوضع الإنساني في غزة، وزيادة فرص تولي السلطة الفلسطينية إدارة" القطاع.

أما منظمة "غيشا" الإسرائيلية غير الحكومية، التي تناضل ضد حصار غزة، فاعتبرت أنه "ما زال هناك الكثير للقيام به لتوفير احتياجات (سكان القطاع) من الكهرباء".