نقاش عاصف في جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن إعدام الفلسطينيين
شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، جدلًا حادًا بين الوزراء الإسرائيليين، بسبب قانون إعدام الأسرى، منفذي العمليات، الذي من المقرر أن يطرح في وقت لاحق من اليوم أمام الكنيست.
وذكر موقع "واللا" العبري الإخباري، أن نقاشًا حادًا حصل بين وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس.
ووفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، فان ليبرمان قابل الاعتراضات على القانون من قبل شتاينيتس، باتهام بعض الوزراء بـ "الكذب" خاصة سكرتير الحكومة تساحي برافرمان، الذي قال خلال الجلسة، إنه لا يوجد موقف موحد داخل الائتلاف الحكومي بشأن تمرير مشروع القانون. الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مغادرة قاعة الاجتماع قبل أن يلحق به ليبرمان .
وأفاد موقع "واللا" بأن الصراع بدأ عندما ادعى ليبرمان أن القضية كانت جزءًا من اتفاق الائتلاف الحكومي، على أن يتم البت في القضية في منتدى قادة الائتلاف الذي تمت الموافقة عليه، حينها رد شتاينيتس بأن "هذه القضية يمكن أن تضر دولة إسرائيل" ولذلك عارض القانون.
وتم الاتفاق خلال الجلسة على أن يتم رفع القانون اليوم عن طريق التصويت الأولي، وعقد مناقشة لمجلس الوزراء حول القانون في وقت لاحق.
وعقد حزب "يهدوت هتوراة" الديني، والذي يدعو إلى تأجيل التصويت، اجتماعًا خاصًا، حيث يطالب بالتشاور مع الحاخامات بشأن هذا القانون، وفي وقت سابق قالت مصادر في الحزب، إن مشروع القانون "يسبب صعوبات كبيرة بالنسبة لنا".
وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو، أنه سيتم إجراء تصويت بعد اجتماع لمجلس الوزراء وفقًا لمطالب النائب العام. وأضافت المصادر، أن نتنياهو يؤيد القانون.
وتواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، صعوبة في تمرير القانون، والتي تكمن في معارضة النائب العام أفيخاي ماندلبليت له، والذي يصر على عقد مناقشة متجددة في مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" ناداف أرغمان، الذي قال مؤخرًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، أنه يعارض القانون.
ويقول نتنياهو، إنه يعتقد أن مشروع القانون سيمر من خلال القراءات الثلاث بالكنيست، واعترف بأن الوضع الحالي يسمح للادعاء العسكري بالمطالبة بعقوبة إعدام المدانين بالقتل، بيد أنه قال إن هذا يجب أن يعززه التشريع.
ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على شخص مدان بارتكاب جريمة قتل كجزء من نشاط إرهابي، إذا قرر القضاة بالإجماع القيام بذلك.
ويهدف القانون إلى السماح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين من قبل أغلبية بسيطة من القضاة، بيد أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن المحاكم المدنية يمكن أيضًا أن تحكم على المدانين بالقتل.
وفي ذات السياق، هدد وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي في حال إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على إقرار القانون العنصري وغير الشرعي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا سيؤدي إلى انتفاضة وتمرد ضد الجهاز القضائي الإسرائيلي، وعدم التعاطي مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وقال قراقع، إن سلسلة القوانين الإسرائيلية هي قوانين عنصرية وفاشية وتنتهك القانون الدولي الإنساني وكرامة الأسرى، وتستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ونزع الشرعية عن نضال الأسرى ومكانتهم القانونية، كأسرى حرية ومقاومين في سبيل حق تقرير المصير.
ودعا كافة البرلمانات في العالم إلى التصدي ومواجهة القوانين الإسرائيلية المعادية لحقوق الإنسان، وللعدالة الإنسانية وللشرعية الدولية، والتي تعمق الاحتلال والقمع والبطش بحق الشعب الفلسطيني.
