الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون فصل أحياء من القدس الشرقية

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على القانون، الذي يسمح بفصل أحياء من القدس الشرقية، الواقعة خارج الجدار الفاصل، وضمها الى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة ، حيث تشمل تلك الأحياء، وبشكل خاص سكان كفر عقب، ومخيم شعفاط للاجئين، الذين يعيشون حاليًا بدون خدمات بلدية؛ بسبب الجدار الفاصل.

ويهدف القانون إلى التحضير لخطوة مستقبلية تقلص الحدود البلدية للقدس، وإقامة مجلس محلي إسرائيلي غير عادي، لا يعيش في نطاقه مواطنون إسرائيليون، بل فلسطينيون يتمتعون بمكانة إقامة فقط ، وبالتالي إحداث تغيير ديمغرافي كبير في مدينة القدس، وتقليص عدد سكانها العرب .

إضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم عرضه سيجعل من الصعب نقل أراضي من القدس إلى السلطة الفلسطينية في اتفاق مستقبلي.

وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تجنيد أغلبية تضم 80 عضوًا في الكنيست للتصديق على اتفاق سياسي، يتضمن نقل أراضٍ من القدس إلى كيان سياسي آخر

هذا القانون، والذي بادر به الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، والوزير زئيف الكين، يلغي مشروع تعديل القانون الأساسي: القدس، ويسمح بتحديد عدم وجود عائق دستوري أمام التغييرات البلدية في منطقة نفوذ بلدية القدس، من أجل تمكين الحكومة من نقل مخيم شعفاط للاجئين، وكفر عقب في المستقبل، الموجودان الآن خلف جدار الفصل، وضمن الحدود البلدية للقدس، والعمل تحت مجلس إقليمي جديد سيقام من أجلها.

وكان الكنيست الإسرائيلي، في اجتماع سابق، صادق بالقراءة الأولى على تعديل القانون، كجزء من تعديل القانون الأساسي: القدس، وبالتالي يمنع تسليم أراضٍ من مدينة القدس لسيادة أجنبية، والحديث يدور هنا عن تسليم " السلطة الفلسطينية " الأحياء والقرى العربية داخل حدود عام1967.

وبناء على بحث أجرته شركة "جيحون" الإسرائليية، المسؤولة عن شبكة المياه في القدس، فإنه يعيش في هذه الاحياء حوالي 140 ألف نسمة، البعض منهم لا يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية.