الحكومة الفلسطينية: قرار الليكود بضم الضفة الغربية أفظع انتهاك للقرارات الدولية

استنكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، يوم الإثنين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال المحمود، في بيان صحفي إن "القرار استهتار بالمنظومة الأممية، وأفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف المحمود، أن "فلسطين بعاصمتها القدس الأبدية ظلت وستبقى عربية"، مبينًا أن "التصعيد الاحتلالي يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير".

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ"تنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته"، بحسب "الأناضول".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفلسطيني محود عباس، يوم الإثنين، إن "قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأشار عباس إلى أن "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين".

وطالب عباس "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية".

وأكد أن "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها الشعب الفلسطيني بصمود أكبر وتصميم وثبات، صامدا على أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية التي لن يتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته".

وصادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على المستوطنات الإسرائيلية كافة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست  للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق القوانين، وسيادة إسرائيل على المستوطنات المقامة بالضفة الغربية جميعها".

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذًا.

ولم يسبق أن طبقت إسرائيل القانون، على أيٍّ من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.