البرلمان الأردني يقر موازنة 2018 بعد مناقشات غير مسبوقة انتهت بيوم واحد

أقر مجلس النواب الأردني مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، والوحدات الحكومية للعام نفسه، بعد مناقشات ليوم واحد فقط، وهي حالة وُصفت بأنها تاريخية.

وصوت لصالح الموازنة العامة 58 نائبًا من أصل 99 حضروا الجلسة، وتغيب بقية النواب الذين أعلن أغلبهم مقاطعتهم للمناقشات.

ويتضمن مشروع قانون موازنة العام 2018، رفعًا لنسب ضريبة المبيعات على سلع مختلفة، بقيمة 520 مليون دينار، وإلغاء الدعم عن الخبز.

وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي: "إن جل المناقشات كانت من خلال الكتل النيابية، ما يعكس مأسسة غير مسبوقة للعمل البرلماني، ما يؤطر الجهود ويعطي زخمًا مؤسسيًا للأفكار والمداولات".

وأضاف الملقي خلال جلسة النواب مساء الأحد أن "الإنفاق خارج الموازنة خلال السنوات السابقة، كان سببًا رئيسًا لتراكم ما مقداره مليار و300 مليون دينار، استحقاقات على الخزينة، ما شكل مزيدًا من الأعباء على الموازنة، وتجاوزًا على قوانينها المقرة، وهو أمر لا يمكن أن يستمر ولن نسمح به"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد "مواصلة الحكومة عملها من أجل سداد تلك الاستحقاقات".