الأردن ينهي "اللغط" بشأن أسباب قرار إحالة أمراء للتقاعد من الجيش
منذ إعلان قرار إحالة 3 أمراء في الأردن على التقاعد من الجيش، واللغط والإشاعات تتلاحق في وسائل إعلام متعددة، وفي المجالس المغلقة حول أسباب القرار، حتى وصلت المزاعم حد ربط "القرار" بمحاولة انقلاب مزعومة تدعمها دول خليجية.
ما وراء الإشاعات
ويقول الفريق المتقاعد من الجيش الأردني، ومدير الأمن العام الأسبق، فاضل علي فهيد، إن قضية إحالة الأمراء على التقاعد، حملت أكثر مما تحتمل، وإن ربط ما حدث بمحاولة انقلاب مزعومة تدعمها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، محض تخرصات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى متانة العلاقات الأردنية السعودية الإماراتية، وإلى علاقة الملك عبدالله الثاني القوية بحكام البلدين.
وأضاف فهيد في حديث لـ" إرم نيوز" أن جهات خارجية تقف وراء هذه الإشاعات؛ لزعزعة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى دور إسرائيلي محتمل في الموضوع؛ وخصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والموقف الأردني إزاء ذلك.
كما أكد فهيد، الذي تقلد مناصب عدة داخل الجيش الأردني، ويمتلك خبرة عميقة في شؤون الجيش، أن من يعرف تركيبة الجيش الأردني، يستبعد تمامًا أي فرضيات، وإشاعات خارج السياق الطبيعي لقرار إحالة الأمراء على التقاعد.
وفي تصريح مقتضب، لـ"إرم نيوز"، أكد رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق سعد هايل السرور، أن الشارع الأردني واعٍ، ومحصن ضد مثل هذه الشائعات والافتراءات، وأنه ليس بعد بيان الديوان الهاشمي، الذي حسم الأمور أي قول.
دلالات البيان
من جهته رأى الكاتب والمحلل السياسي د. عامر السبايلة، أن الديوان الملكي اضطر للتدخل في الجدل الدائر، لوضع حد للإشاعات، بعد أن أظهرت أدوات الدولة الإعلامية، بما فيها الإعلام الرسمي، عجزًا واضحًا عن مواجهتها.
وقال السبايلة، في حديث مع "إرم نيوز"، إن الإشاعات تضخمت وأخذت بعدًا دوليًا، فيما بقي إعلام الدولة غير قادر على مواجهة ما وصفها بمحاولة استهداف وضرب العلاقات الأردنية الإماراتية، وإبعاد الأردن عن محوره الطبيعي.
وتابع السبايلة، أن التهديد بالملاحقة القانونية جاء لتحقيق الردع، وعدم التمادي والانفلات في ترويج هذه الأخبار؛ كي لا تتفاقم أكثر من ذلك، قائلًا إن القضية وتداعياتها بلغت ذروتها، واستهلكت تمامًا.
وجاء البيان، الذي صدر مساء أمس، بعد رواية مفبركة بأن انقلابًا كان يجري إعداده لتنصيب الأمير علي ملكًا بدلًا من أخيه الملك عبد الله، الثاني، كان وراء قرار الإحالة على التقاعد، فيما ربطت روايات أخرى القرار بتعزيز نفوذ ولي العهد الشاب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهي روايات لم يعتدها الشارع الأردني ويصعب "هضمها"، سيما وأن هذا الشارع يدرك تمامًا طبيعة الحكم داخل البيت الهاشمي، التي تبتعد عن الصراعات والمؤامرات، فحتى عند إعفاء الأمير الحسن بن طلال من ولاية العهد من قبل أخيه الملك الراحل الحسين بن طلال قبل وفاته بأيام عام 1999، مرت الأمور بسلاسة، وانتقل العرش بكل يسر إلى الملك الحالي، فيما ظلت العلاقة مع ولي العهد الأسبق قائمة، وشوهد مع الملك عبدالله الثاني في مناسبات متعددة.
يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر رسمية ومراقبون أن قرار الإحالة على التقاعد قرار إداري بحت، يندرج ضمن سياق إعادة هيكلة الجيش، وأن اختيار الأمراء على وجه التحديد، هو خطوة أولى على طريق إقالات قادمة لرتب كبيرة في الجيش.
وتوعد الديوان الملكي الأردني، في بيان شديد اللهجة بالملاحقة القانونية لكل من "يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء، والأسرة الهاشمية في الأردن".
وقال الديوان الملكي الأردني: "إن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرًا؛ يهدف إلى الإساءة إلى الأردن، والنيل من مؤسساته".
وأضاف البيان: "أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي عبارة عن شائعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة، تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أحال على التقاعد الأمراء فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد من القوات المسلحة الأردنية الأسبوع الماضي موجهًا لهم رسائل شكر.
