خبير قانوني: محافظ نينوى تمرد على قرار العبادي بإيقافه عن العمل 

قال عضو نقابة المحامين العراقيين والخبير في القانون المحلي والدولي، طارق حرب، اليوم السبت، إن محافظ نينوى، نوفل العاكوب، الذي أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بكف يده، الخميس الماضي، تمرد على القرار بعد عقده اجتماعًا أمنيًا أمس الجمعة.

وأصدر العبادي، الخميس الماضي، أمرًا إداريًا بكف يد العاكوب لمدة شهرين، وإحالته إلى التحقيق بتهم "فساد وإهدار المال العام"، على خلفية مطالبات في هذا الإطار من أعضاء في مجلس المحافظة.

وقال حرب في تصريحات صحفية: إن "العاكوب لم يعد يملك صفة قانونية تمكنه من تولي مهامه محافظًا لنينوى، وعقده اجتماعًا أمنيًا، أمس الجمعة، يّعد تمردًا على قرار العبادي وانتحالًا للصفة".

وأوضح حرب أن "المادة 78 من الدستور العراقي تخوّل رئيس الوزراء كف يد المحافظين، والعبادي مارس صلاحياته القانونية، وكل من حضر اجتماع المحافظ يوم أمس من قادة أمنيين بوزارتي الدفاع والداخلية، يعتبرون، وفق قانون العقوبات العسكري، ممتنعين عن تطبيق قرار القائد العام للقوات المسلحة، وعقوبة عدم تطبيق القادة العسكريين للقرارات الاتحادية تصل إلى الإعدام".

وكانت المحكمة الإدارية في بغداد رفضت قرار مجلس محافظة نينوى الذي صدر الشهر الماضي، المتضمن إقالة المحافظ نوفل العاكوب بـ"تهم فساد وهدر المال العام".

وفي وقت سابق اليوم،  قال العبادي خلال مهرجان، نظمه فصيل بـ"الحشد الشعبي،" إن حكومته "لن تسمح للفاسدين بسرقة المال العام بحجة تقديم الخدمات"، في اتهام ضمني لمسؤولين في الدولة بـ"الاختلاس".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن العبادي عزمه "تقديم جميع الفاسدين إلى القضاء، واستعادة مليارات الدولارات التي سُرقت على مدى السنوات الماضية، في مشاريع وهمية وتعاقدات غير قانونية".