مخاوف من "حراك ريف" جديد.. حكومة المغرب تستنفر مع تصاعد الاحتجاجات في "جرادة"

تصاعدت موجة الاحتجاجات في مدينة جرادة المغربية  بشكل ملحوظ، الخميس، بعد أن خرج أبناء المدينة بأعداد كبيرة، لليوم السادس على التوالي؛ لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بتطبيق بديل اقتصادي جديد يُخرج المنطقة من "الفقر والتهميش".

ويبدو أن زيارة مسؤولي وزارة الداخلية المغربية للمدينة لم تفلح في إطفاء شرارة الاحتجاجات، التي انطلقت منذ أسبوع، عقب مصرع الشقيقين الحسن وجدوان، 23 و35 عامًا، داخل أحد مناجم الفحم الحجري العشوائية.

وخرج، مساء الخميس، الآلاف إلى الشوارع والميادين الكبرى في مدينة جرادة، حاملين شعارًا واحدًا وهو رفع التهميش عن مدينتهم المتاخمة للحدود الشرقية للبلاد.

ويعتبر المحتجون أنه "يتوجب وضع حد لحالة الركود الاقتصادي منذ إغلاق شركة مناجم الفحم المغربي، التي تشكلت حولها المدينة منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

ويطالب أبناء المدينة بـ"التنمية الاقتصادية لمنطقتهم، وبإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة التي تعاني منها نسبة مرتفعة من الشباب، مما يدفعهم للمخاطرة بأرواحهم في مناجم الموت، الملجأ الوحيد للشباب العاطل".

واستنفرت هذه الاحتجاجات حكومة سعد الدين العثماني، خشية أن تتسع رقعتها وتتحول إلى حراك شعبي شبيه بحراك الريف، حيث أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك مجموعة من المشاريع التي يتم إجراؤها بسرعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في جرادة.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، في الرباط، أن "الحكومة منشغلة بما يجري في مدينة جرادة من احتجاجات اجتماعية، اندلعت منذ وقوع حادث مصرع الشابين الشقيقين بإحدى آبار استخراج الفحم في المدينة"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتابع عن كثب هذه التطورات مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وسيكشف عن أي جديد بخصوصه".

وأكد المسؤول الحكومي أن "وزير الطاقة والمعادن قدم قبل أيام معطيات تدل على المجهود الذي يبذل في المنطقة، قبل حادث وفاة الشخصين"، مشيرًا إلى أن "المناجم مغلقة بالمنطقة منذ أكثر من 15 سنة، وقد مُنحت رخصًا من أجل تثمين الإمكانات المعدنية، وأُطلق مشروع لإعداد خريطة جيولوجية للمنطقة، وتم منح 10 رخص للأبحاث الجيولوجية في المنطقة، كما توجد 58 رخصة أخرى".

يأتي ذلك عقب دعوات للخروج بمسيرات في مدينة جرادة، الجمعة، تحت شعار "جمعة الغضب".