استفتاء كردستان.. هل تلوح نقطة الخلاص في 2018؟

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاق أزمة استفتاء الانفصال، الذي أجري في إقليم كردستان من جانب واحد، والتي وصفت بأنها الأبرز عراقيًا في 2017، إلا أنها ما زالت تراوح مكانها مع نهاية العام.

وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن تلك الأزمة بتداعياتها المحلية والدولية، ومع عدم وجود أي أفق لحل قريب لها، باتت مرشحة لتكون -أيضًا- بطلة 2018.

ترحيل الأزمة للعام المقبل، وربما للنصف الثاني منه، يأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع داخل الإقليم على خلفية الاستفتاء الذي جرى في الـ 25 من سبتمبر/أيلول الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها بغداد ضد أربيل.

وعلى خلفية الاستفتاء، الذي لاقى رفضاً دولياً واسعاً، أطلقت القوات العراقية الاتحادية حملة أمنية خاطفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرت خلالها على الغالبية العظمى من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين بينها كركوك (شمال)، دون مقاومة من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال)، التي كانت تنتشر في تلك المناطق منذ 3 سنوات.

وأعادت الحكومة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها، وأغلقت حدود الإقليم، وأوقفت الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ووسط هذا كله ظهرت احتجاجات داخل الإقليم على سوء أحوال المعيشة أخيرًا، أسفرت عن قتلى وجرحى.

وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم، بعد عجز الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، إذ تلجأ إلى ادخار جزء منها؛ نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم.

ورغم تدخل المحكمة الاتحادية العراقية لحسم جدل أزمة الاستفتاء، وإصدارها قرارًا بأن "الاستفتاء غير دستوري"، إلا أن هذا الجدل لم يُحسم بعد؛ لأن حكومة الإقليم ترفض إلغاء نتائج ذلك الاستفتاء، وهو شرط بغداد لقبول الدخول في أي حوار.

الصفقة المفقودة

إحسان الشمري المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توقع أن ثمة تغييرات قد تحصل في عام 2018، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتوقع حلاً قريباً للأزمة.

وقال الشمري، "أتصور أن هناك حلولًا ستطرأ، أو تغييرات على مستوى المواقف المتشنجة، أو ينتهي التعنت السياسي من قبل حكومة الإقليم، الذي هو تحت ضغط كبير في ما يتعلق بالموارد المالية، وعدم وجود طيران، وتعطل الكثير من مسارات الحياة وارتباطها بالحكومة الاتحادية".

وكشف الشمري عن "محاولات حثيثة لحكومة الإقليم لعقد صفقة تنهي الأزمة (لم يوضح تفاصيلها)"، إلا أنه استبعد أن يوافق العبادي على ذلك في عمر حكومته المتبقي منه قرابة 5 أشهر، إذ من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مايو/آيار المقبل، وبعدها تشكل حكومة جديدة.

وأضاف، "الإقليم يحاول أن يدفع باتجاه صفقة سياسية، لكن لا يبدو هناك مؤشرات نحو عقد هذه الصفقة؛ لأن العبادي يرفض مثل هكذا توجه".

وأوضح الشمري، أن "المدة المتبقية للحكومة (العراقية) ستعمل على حل بعض الملفات الآنية ما يرتبط بالنفط والمطارات إلخ.. لكن ستبقى كثير من الملفات العالقة كقوانين النفط والغاز وغيرها من الملفات المزمنة، أعتقد انها سترحل الى الدورة المقبلة على مستوى البرلمان والحكومة".

الإقليم خسر 50% من موارده النفطية

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن الإقليم فقد نحو 50% من موارد النفط، بعد سيطرة الحكومة العراقية على محافظة كركوك (شمال) والمناطق الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين.

النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية (لها نائبان من أصل 328) أرشد الصالحي، لم يبتعد في رأيه كثيرًا عن ما قاله الشمري، وقال : "خلال هذه المرحلة ستحاول حكومة الإقليم وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم) صهر الثلوج بين بغداد وأربيل لفترة انتقالية لحين الانتخابات، ومن ثم تبدأ بحركة أخرى تجاه بغداد".

وقبل أيام أعلن حزبا "حركة التغيير" و"الجماعة الإسلامية"، انسحابهما من حكومة الإقليم، تزامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها بضع مدن بالإقليم، بسبب سوء أحوال المعيشة.

تشكيك.. ودعوة لتجاوز الأزمة

وفي المقابل، شكك النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، (19 مقعداً في البرلمان) أردلان نور الدين، بنوايا بغداد لتجاوز الأزمة.

وقال : "رحبنا بجميع قرارات المحكمة الاتحادية، ومنها إلغاء نتائج الاستفتاء، رغم عدم وجود ممثل قانوني لحكومة الإقليم أمام هذه المحكمة، وحكومة الإقليم ليس لديها أي مانع في إجراء الحوار وطلبت ذلك أكثر من مرة وأبدت استعدادها، لكن لم تجد آذانا صاغية من بغداد، ولم نلمس رغبة من الحكومة الاتحادية في طي صفحة الماضي".

وعزا نور الدين موقف بغداد هذا أنه جاء حفاظاً على المكاسب التي حققتها حكومة العبادي لغرض استخدامها كورقة انتخابية، على حد قوله.

فيما بدا النائب في البرلمان عن حركة "التغيير" (9 مقاعد بالبرلمان) مسعود حيدر، أكثر تفهمًا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقال: "المحكمة أعلى سلطة في البلد، وهي معنية بالفصل في الخلافات بين بغداد والمحافظات أو الإقليم، وقراراتها باتة وغير قابلة للطعن".

إلا أن حيدر، يؤكد ضرورة تطبيق الدستور بكل مفاصله؛ لضمان حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل في المرحلة المقبلة، ويقول: "نتمنى أن يكون هناك تنفيذ للدستور العراقي، وألا تكون هناك انتقائية في تطبيق مواد الدستور؛ سواء من طرف الإقليم أو طرف الحكومة الاتحادية.. ونحتاج قيادة قوية في الإقليم تناط بها المهام".

وتطرق حيدر إلى الالتزامات التي على طرفي الأزمة تحمّلها، ويلخصها قائلاً: "على مستوى الإقليم نحتاج حكومة إقليم قوية تقوم بمعالجة المشاكل مع بغداد، ومعالجة مسألة الرواتب في الإقليم، والتحضير للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ( مايو/أيار 2018)، أما من جانب الحكومة الاتحادية فهناك التزامات دستورية تجاه موظفي الإقليم لحين حسم القضايا وتهدئة الأوضاع".

حوار مشروط

ولا يخفى أن ثمة صراعًا داخليًا يعيشه الإقليم، تسبب ولا يزال بعدم وجود رؤية موحدة تجاه شكل القيادة القادمة في حكومته.

وقد أشار إلى ذلك بشكل جزئي، الباحث الإستراتيجي والأستاذ في جامعة النهرين ببغداد (حكومية) حسين علاوي وقال: "شرط الحكومة للحوار ،أيضاً، واضح جداً يجب أن يكون الوفد القادم للتفاوض يمثل كل الإقليم (كل الطيف السياسي بالإقليم) ولا يمثل حكومة الإقليم في أربيل" دون أطراف أخرى.

وأضاف: "هناك الآن مساعٍ كبيرة داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، هناك جهد فرنسي كبير وجهد أمريكي واضح، وأيضًا هناك جهد إقليمي للضغط على حكومة الإقليم".