ترتيبات جديدة لتأمين احتفالات عيد الميلاد في الجزائر

وضعت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية في الجزائر، مخططًا أمنيًّا استثنائيًّا يتضمن إجراءات جديدة، وترتيبات وقائية، وإعادة نشر قوات الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب بالمناطق الحدودية والصحراوية، لمواجهة أيّ هجمات إرهابية خلال احتفالات عيد الميلاد.

وبدأت السلطات الجزائرية في إعادة نشر وحدات أمنية إضافية بالمناطق التي تعرف توافدًا لسواح أجانب خلال احتفالات عيد الميلاد، لغرض تأمين الفعاليات التي تحتضنها مدن جزائرية بالصحراء، ضمن موسم السياحة الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن دخول مخطط أمني جديد حيّز التنفيذ، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، خاصة بالجهات الحدودية والضواحي التي يتوافد عليها السواح الأجانب بالصحراء، حيث تمّ الشروع في إعادة انتشار قوات الشرطة ومصالح الاستخبارات، تحسّبًا لأيّ محاولات اختراق من طرف الجماعات الإرهابية.

وقال مسؤول أمني رفيع خلال مؤتمر صحافي، بالجزائر العاصمة، إنّ "الوضع العام في البلاد مُتحكّم فيه بفضل الخبرة الأمنية والمُعدّات الموضوعة تحت تصرّف الأعوان الأمنيين بمختلف نواحي الجزائر"، مبينا أنّه "مع ذلك فقد تقرّر إخضاع كافة الفعاليات الفنية والثقافية والسياحية بولايات الجنوب تحديدًا، لخطة أمنية مُحكمة بواقع 60 ألف شرطي مكلف بمهمة حماية المحتفلين بعيد الميلاد".

وذكر عميد الشرطة المركزية في المديرية العامة للأمن الجزائري، سعدي مجيد، إنّه تقرّر تأمين التظاهرات الفنية والثقافية المسطرة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، وكذا المنشآت الدبلوماسية خلال هذه الفترة"، مؤكّدًا أن "أعوان الأمن وضباطه، يقومون بمهامهم على أعلى درجات اليقظة، والتأهّب لإنجاح احتفالات المواطنين والسواح الأجانب بالعام الجديد".

وشدد مجيد على أن "المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري قد أمرت بتجنيد 60 ألف شرطي من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، والحفاظ على أمن الأشخاص وممتلكاتهم، كما وضعت مصالح الأمن الوطني مخطّطًا جديدًا يقضي بتأمين الرعايا الأجانب الذين بدؤوا في التوافد على المدن الصحراوية بجنوب الجزائر".

وبحسب المسؤول الأمني، فقد تقرر تشكيل لجان خاصة لمتابعة الأحداث، وكذا إخطار ومتابعة مواقع الاحتفال برأس السنة، إضافة إلى تعزيز المراقبة المرورية بمحاذاة المراكز التجارية الكبرى، وتشديد الرقابة المرورية على مستوى مخارج الفنادق والمراكز السياحية.

وعبر المعابر الحدودية بطريق البر والجو، تمّ تعزيز إجراءات الحماية والمراقبة بـ12 ألف شرطي، أُعيدَ نشرهم على مستوى 36 مطارًا و11 ميناءً و20 معبرًا برّيًا، بالإضافة إلى 1600 شرطي بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، و1000 شرطي لتأمين الحدود البرية مع تونس.

كما تم وضع مراكز شرطة متنقلة لمراقبة محطات النقل البري والسكك الحديدية، مع تأمين أماكن التسلية والترفيه، الحدائق والساحات العامة، ومحاور الطرقات الكبرى والمدن التي تُعرف بكثافتها السكانية المرتفعة.

من جانبها، قررت وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع قيادة أركان الجيش الجزائري، بحسب إفادات مصادر عسكرية لــ"إرم نيوز"، تشديد إجراءات الأمن والمراقبة على كل المراكز الأمنية والثكنات العسكرية والمنشآت التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية تحسّبًا لأي عمل إرهابي مفترض.

ويعتمد مخطط الجيش على تأمين شامل للحدود، مع تركيز أجهزة التنصت والتشويش على المسالك الجبلية، والمواقع الحكومية، ومقار البعثات الدبلوماسية، لتجنّب أيّ ثغرة أمنية، بينما جرى تكثيف الطلعات الجوية لمراقبة حدود البلاد.