البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون تفعيل اللغة الأمازيغية
يناقش مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، وترسيمها وكيفية دمجها في قطاع التعليم، ومختلف المجالات ذات الأولوية.
وقال النائب أحمد صدقي، إن "مناقشة مشروع قانون دمج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، تكتسي أهمية كبيرة كون القانون منصوصًا عليه في الدستور".
واعتبر صدقي، النائب عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) أن "البرلمان تأخر في مناقشته، رغم أهميته باعتبار الأمازيغية جزءًا من الهوية الوطنية".
ودعا إلى إدخال عدد من التعديلات على هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار، ملاحظات بعض الجمعيات والجهات المعنية.
وصادقت الحكومة المغربية، في سبتمبر/ أيلول 2016، على مشروع قانون تنظيمي، لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وباقي مجالات الحياة.
وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها".
وتعد الأمازيغية -أيضًا- لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، دون استثناء.
ويحدد قانون تنظيمي، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة؛ لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
وينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، ومصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عليه أيضًا.
