البرلمان الليبي يجَرم قرار الهجوم على مدينة "بني وليد" في 2012
البرلمان الليبي يجَرم قرار الهجوم على مدينة "بني وليد" في 2012البرلمان الليبي يجَرم قرار الهجوم على مدينة "بني وليد" في 2012

البرلمان الليبي يجَرم قرار الهجوم على مدينة "بني وليد" في 2012

جرّم مجلس النواب الليبي، قرارًا صادرًا عن المؤتمر الوطني العام في 2012، أجاز هجومًا كبيرًا على مدينة "بني وليد" شمال غرب البلاد.

واعتبر المجلس قرار الهجوم على مدينة بي وليد الذي يحمل رقم (7)، الصادر عام 2012، "اعتداءً من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية، وانتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري".

وأكد المجلس في قراره الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة الأحد، أن "قرار المؤتمر الوطني العام منعدم لصدوره ممن لا ولاية له".

وطالب مجلس النواب من أصحاب الاختصاص في الدولة بكشف ملابسات إصدار القرار وكيفية تنفيذه، والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليه ومعالجته.

ودعا مؤسسات الدولة إلى "التزام الحيادية كونها موجودة لخدمة كل الليبيين والمصالح العليا، ورفض توظيف أي اعتبارات جهوية أو إيديولوجية".

وحمّل المجلس "كل من ساهم في إصدار هذا القرار، أو عمل على تنفيذه وما ترتب عليه من جرائم ضد الإنسانية، المسؤولية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له".

وطالب بأن "يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار".

يشار إلى أنه بعد إصدار هذا القرار شنت مليشيات "درع ليبيا" هجومًا كبيرًا على مدينة بني وليد، وقالت تقارير حينها "إن جرائم ضد الإنسانية" ارتُكبت في المدينة، ما دفع منظمات حقوقية إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق بشأنه.

ورأى مراقبون أن قرار البرلمان رد الاعتبار للمدينة ولقبيلة ورفلة التي تسكنها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com