عودة "قيادات مبارك" تربك الخارطة السياسية في مصر

ويقضي الحكم الصادر أمس، الاثنين، بأحقية قيادات الحزب الوطني الحاكم، الذي هيمن على البلاد طوال ثلاثين عاماً وتم حله بحكم قضائي عقب اندلاع ثورة 25 يناير، في ممارسة كافة حقوقها السياسية وكذلك أعضاء لجنة السياسات بالحزب والتي كان يترأسها "جمال" نجل مبارك.

وكان أعضاء بارزون في الحزب الوطني ممن يطلق عليهم "نواب مبارك"، ونظراً لولائهم الشديد للرئيس الأسبق تحت قبة البرلمان في دورات 2001 و2005 و2010، تقدموا بالاستئناف على حكم أول درجة الصادر في مايو / أيار الماضي بمنعهم من الترشح للانتخابات في الدعوى التي أقامتها إحدى المحاميات.

وتسعى الأحزاب المتحفظة على خارطة الطريق والدستور الحالي مثل "الدستور" و"مصر القوية" و"مصر الحرية"، إلى استغلال عودة رموز الحزب الحاكم إلى التأكيد على أن النظام الحالي لم يكن جاداً عندما أعلن قطيعته مع نظام مبارك، بينما أدانت حركات ثورية شبابية ما وصفته بـ "استمرار التآمر على ثورة 25 يناير"، مؤكدةً على "استمرار النضال من أجل إسقاط قانون التظاهر "على حد تعبير عضو بارز في حركة الاشتراكيين الثوريين".

واللافت أن حركة "تمرد" تجنبت في التصريحات التي أدلى بها بعض قيادييها الهجوم على رموز الوطني في ظل سعي الحركة إلى التحول إلى حزب سياسي، عقب عيد الفطر يحمل اسم "الحركة الشعبية العربية - تمرد"، ليخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية على جميع المقاعد، ما يعني أنها ستكون بحاجة إلى التنسيق مع عائلات الحزب الوطني التي تمتلك شعبية وكتلة تصويتية في الأقاليم والمحافظات النائية.

ويبدو حزب النور السلفي "الأكثر سعادة" بهذا الحكم، فقد أثبت، بحسب قيادي في الحزب فضل عدم ذكر اسمه، أن رؤية الحزب كانت صحيحة عندما أعلن عدم ممانعته ترشيح أعضاء من "الوطني" على قوائمه، طالما لم يتورطوا في جرائم صادر بها حكم قضائي نهائي.

ومن الواضح أن هذا الحكم وفر "غطاءً أخلاقياً" للأحزاب والقوى التي كانت تتحرج من الإعلان عن مد يد التعاون مع "فلول نظام مبارك"، بحسب المصدر، و هو ما بدا جلياً في "الإشارات" التي خرجت عن أبرز التحالفات الانتخابية، مثل الوفد المصري الذي يقوده حزب الوفد، فضلاً عن التحالفين الذين لا يزالا طور التكوين، وهما تحالف عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، وتحالف الحركة الوطنية برئاسة الفريق أحمد شفيق.

ولم يكن غريباً أن رموزاً فاعلة في هذه التحالفات أكدت على الحاجة إلى وحدة الصف الوطني، وأن أعضاء الحزب الوطني لم يكن جميعهم فاسدين بالضرورة، وأنه لا إقصاء إلا بحكم قضائي.

وبحسب مراقبين، تبدو هذه التصريحات بمثابة رسالة غزل إلى قيادات الوطني التي تملك المال و الخبرات التنظيمية والأنصار، ولاسيما بين عشائر و قبائل سيناء والصعيد ومحافظات الدلتا.