مصر تطالب "حماس" و"فتح" بالتهدئة لمنع انهيار المصالحة
طالب مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء سامح نبيل، حركتي حماس وفتح بوقف التصريحات التوتيرة، التي من شأنها إفشال جهود المصالحة.
وأجرى اللواء نبيل، مساء الجمعة، اتصالين منفصلين، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والآخر مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد .
ودعا هنية والأحمد للتهدئة الإعلامية، وتجنّب الدخول في سجالات ومناكفات، مؤكّدا أن مصر ستواصل رعايتها للمصالحة، ولن تدع المصالحة تنهار، كما تروج بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها نفت وزارة الداخلية الأنباء، التي تحدت عن وصول الوفد الأمني المصري ووزير المالية الفلسطيني إلى قطاع غزة، مساء الجمعة، لإنهاء أزمة موظفي غزة، والعمل على صرف رواتبهم بالسرعة الممكنة، وإتمام عملية تحويل أموال الجباية كافة لخزينة وزارة المالية في رام الله .
ودعت وسائل الإعلام المحلية لتحري الدقة قبل نشر المعلومات حتى تتجنب الوقوع في الأخطاء ونشر الشائعات.
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قد دعا إلى إنقاذ المصالحة الفلسطينية قبل انهيارها و"فوات الأوان"، على حد تعبيره.
وقال السنوار، خلال لقاء جمعه بمجموعة من النخب الشبابية في قطاع غزة، الخميس: "مشروع المصالحة ينهار، وعلى الجميع أن يتدخل لإنقاذه"، مرجعًا السبب في ذلك إلى "رغبة البعض في سحب سلاح المقاومة وإغلاق أنفاقها".
ورأى أن استمرار الانقسام يهدّد المشروع الوطني الفلسطيني، داعيًا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي بصورة تمكن الشعب الفلسطيني من العمل بشكل جماعي لتحقيق أهدافه الوطنية، وفق تقديره.
إلى ذلك أقامت نقابة الموظفين في قطاع غزة خيمة اعتصام قبالة مقر مجلس الوزراء احتجاجًا على عدم صرف حكومة الوفاق رواتبهم كما نص اتفاق المصالحة.
وأكدوا أن خطواتهم ستتصاعد في الأيام القادمة، في حال استمرت الحكومة في تهميش مطالبهم، وعدم الاستجابة لها .
بدوره اتهم عزام الأحمد حماس بالتنصل من اتفاق المصالحة، عبر تأخير تمكين الحكومة في الوزارات كافة مشيرا إلى أن نسبة التمكين لم تتجاوز الصفر حاليًا.
وقال في تصريح صحفي: "نحن حريصون على المصالحة، ولابد من التزام حماس لنمضي قدمًا فيها ".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون الثاني/ ديسمبر الجاري.
