الأمم المتحدة تمدّد ولاية المحكمة الخاصة بمقتل الحريري 3 سنوات

قرّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، تمديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، لـ3 سنوات اعتبارًا من مطلع آذار/ مارس 2018.

جاء ذلك على لسان "ستيفان دوغريك"، الناطق باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الأممية في نيويورك.

وقال دوغريك:"إن ولاية المحكمة الخاصة، التي تقع بالقرب من لاهاي في هولندا، تتمثل في إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ هجوم بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005، الذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم الحريري".

وأردف قائلاً:"بدأت المحاكمة غيابيًا لأربعة أشخاص صدرت بحقهم لوائح اتهام بشأن القتل في كانون الثاني/ يناير 2014، ومازالت جارية حاليًا".

وأوضح أن "للمحكمة الخاصة أيضًا ولاية قضائية على الهجمات التي نُفذت في لبنان من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2005، إذا كانت مرتبطة بهجوم بيروت".

وتابع دوغريك:"يؤكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة في مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الكبرى، بغية تقديم المسؤولين عنها للعدالة".

واستطرد في ذات السياق:"تتطلع الأمم المتحدة إلى إنجاز ولاية المحكمة الخاصة في الوقت المناسب، كما تتطلع أيضًا إلى استمرار الدعم والتعاون من جانب حكومة لبنان".

وفي شباط/ فبراير 2005، وقع هجوم وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استهدف موكبًا للحريري، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من بينهم رئيس وزراء الأسبق، فضلًا عن إصابة آخرين بجراح.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية تتهم عناصر في "حزب الله" اللبناني، بالتورط في عملية اغتيال الحريري، وهو ما ينفيه الحزب الموالي للنظام السوري وإيران.

وأصدرت المحكمة في 2011، قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد ينتمون للحزب، وهم: سليم عيّاش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، أضافت المحكمة عنصرًا خامسًا من "حزب الله"، وهو حسن حبيب مرعي.

ويرفض الحزب تسليم المتهمين، ويتعاطى مع المحكمة على أنّها "أمريكية - إسرائيلية ذات أحكام باطلة"، بحسب رأيه.