"المجلس الأعلى" الليبي يعلن استعداده لمشاركة البرلمان بتعيين المناصب السيادية
أعلن "المجلس الأعلى للدولة" الليبي، استعداده لمشاركة مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، تعيين المناصب السيادية بالبلاد، عبر تشكيل لجنتين لذلك، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع، في عام 2015، في الصخيرات المغربية، بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يكون تعيين المناصب السيادية في ليبيا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وقال مجلس الدولة، في بيان، إن إعلانه يأتي "حرصًا منه على توحيد المؤسسات السيادية دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة، بشرط أن يتم التأسيس لذلك بالشكل الذي يمكّن تلك الشخصيات من القيام بأعمالها بعيدًا عن أي خصومة قانونية أو سياسية".
كما يأتي البيان الذي نشرته إدارة الإعلام التابعة لمجلس الدولة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فور الانتهاء من "اجتماع تشاوري موسّع لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وتحديد موقف المجلس الأعلى للدولة، من إجراءات اتخذها مجلس النواب".
واعتبر المجلس أن "محاولة تعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل أحادي من قبل مجلس النواب، يمثّل خرقًا ومخالفةً للاتفاق السياسي الليبي".
وأعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، يوم الثلاثاء الماضي، انتخابه لـ"محمد عبد السلام الشكري"، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، وسط رفض المجلس الأعلى للدولة، والمحافظ الحالي التابع لحكومة الوفاق الليبية.
وفي البيان نفسه، طالب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بـ"ضرورة إعلانه قبول الاتفاق السياسي قولًا وفعلًا، حتى يتسنى الاستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى".
وينقسم المصرف المركزي في ليبيا إلى مؤسستين، وتتولى شخصيتان منصب المحافظ، الأول يمارس مهامه من طرابلس وهو الصديق الكبير، ويتبع حكومة الوفاق، والثاني في مدينة البيضاء وهو علي الحبري، المعين من مجلس النواب.
