البعثة الأممية إلى ليبيا تنفي لقاءها المحافظ الجديد للبنك المركزي في طرابلس

نفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية، حول انعقاد لقاء الأربعاء، بين محافظ ليبيا المركزي محمد الشكري، وبعثة الأمم المتحدة، بهدف تمكينه من العمل في منصبه، الذي عين الثلاثاء خلفًا للصادق الكبير.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة، قرار مجلس النواب الليبي تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، "مخالفًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع قبل عامين، بمدينة الصخيرات المغربية".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت صباح الأربعاء أنها "تأخذ علمًا باختيار محمد شكري حاكمًا لمصرف ليبيا المركزي، وأنه يهمها التذكير مجددًا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول، التي تفترض تشاورًا مسبقًا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي".

وأضافت أنه "يهمها أيضًا التأكيد على أن توحيد المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه في هذه المرحلة؛ لاسيما من خلال تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب".

ورفض مصرف ليبيا المركزي -ومقره طرابلس- هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان.

وقال في بيان إنه "ملتزم بتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة". وحث على "إبقاء البنك المركزي خارج الصراع".

ويوجد في شرق ليبيا فرع مستقل للمصرف المركزي يصدر أوراق النقد الخاصة به في تنافس مع المقر الرئيس في طرابلس الذي يرأسه صديق الكبير.

وقال النائب خليفة الداري إن الشكري سيحل محل الكبير. وكان النواب قد عزلوا الكبير في 2014؛ لكنه رفض المغادرة، ولذا عينوا نائبه علي سالم الحبري محافظًا للمصرف المركزي في الشرق، الذي سيديره الشكري الآن.