هجوم على الرمادي والخلاف يستعر بين بغداد والأكراد

وفي موازاة هذا التطور الميداني يستمر غياب التفاهمات السياسية حول الرئاسات الثلاث عشية جلسة البرلمان........الثانية الأحد، فيما تستعر الخلافات بين السلطات الكردية وبغداد التي اتهمت اقليم كردستان الجمعة بالاستيلاء على حقلي نفط.

وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الانبار الغربية اليوم "تدور منذ امس اشتباكات ضارية بين القوات العراقية ومسلحين من +الدولة الاسلامية+ يحاولون اقتحام الرمادي من جهة الغرب".

واضاف ان "الاشتباكات وقعت في منطقة الخمسة كيلو وقرب مقرات حكومية بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد ومناطق اخرى بينها التاميم والحرية حيث فجروا مركزا للشرطة وسيطروا على مركز ثان".

وتابع المصدر ان 11 شرطيا قتلوا واصيب 24 اخرون في هذه الاشتباكات، وهي حصيلة اكدها الطبيب احمد العاني من مستشفى الرمادي.

في موازاة ذلك، اعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي "فقدان اثر 31 عسكريا بينهم عدد من الضباط الذين كانوا متواجدين في احدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات".

ويسيطر مسلحون ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي المتطرف على مناطق تقع في وسط وجنوب الرمادي مركز محافظة الانبار منذ بداية العام الحالي، الى جانب مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) المجاورة.

وتسعى القوات العراقية التي يبلغ عديد افرادها نحو مليون جندي وشرطي منذ نحو ثلاثة اسابيع استعادة السيطرة على هذه المناطق وخصوصا الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز صلاح الدين، من دون ان تنجح في ذلك.

وفي حال تمكن المسلحون من السيطرة بشكل كامل على الرمادي، فانهم يكونوا بذلك قد فكوا عزلة مدينة الفلوجة المجاورة، ووسعوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق قريبة من غرب بغداد حيث يقع مطار العاصمة الدولي.

في هذا الوقت، ارتفعت حدة الخلاف بين بغداد واقليم كردستان العراق من جديد حيث اتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية التابعة بالاستيلاء والسيطرة الجمعة على حقلي باي حسن وكركوك النفطيين الاساسيين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وحذرت الوزارة في بيان اقليم كردستان "من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلا للسلطة الاتحادية وتهديدا للوحدة الوطنية".

ويدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الاكراد بايواء تنظيمات متطرفة بينها "الدولة الاسلامية" و"القاعدة".

وعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات، فيما لم يتضح ما اذا كانوا قرروا تجميد عضويتهم بشكل كامل، حيث ان وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يكن حاضرا الجمعة في استقبال نظيره المصري سامح شكري الذي التقى المالكي في العاصمة.

ويظلل تمسك المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما كان فتح ازمة الحكم على مزيد من التعقيدات الاسبوع الماضي حين اعلن انه لن يتنازل "ابدا" عن ترشحه لولاية ثالثة على راس الحكومة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.

ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر المالكي على احقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328).