المغرب.. أحكام "مشددة" بحق 15 ناشطًا بحراك الريف

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة المغربية، الثلاثاء، بأحكام جديدة وُصفت بالمشددة، في حق 15 ناشطًا بـ"حراك الريف" بلغت في مجموعها 26 سنة وتسعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامات مالية تصل لـ 500 درهم لكل شخص.

ويواجه المعتقلون اتهامات في ملفات تتعلق بـ "ّإهانة رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وإهانة رجال القضاء أثناء أداء مهامهم، والتظاهر بدون تصريح".

وتأتي هذه الأحكام، في ظل استئناف محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، المعتقل على خلفية ذات الأحداث في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وهي المحاكمات التي تجري أطوارها منذ أشهر.

وقد أثارت التقارير الطبية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الوضع الصحي لبعض معتقلي حراك الريف، الثلاثاء، غليانًا كبيرًا داخل جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بين المحامين والنيابة العامة حول هذا الموضوع.

ويخوض عدد من مناصري الحراك وفي مقدمتهم والد ناصر الزفزافي، حملة للتعريف بقضية المعتقلين لدى المنظمات الدولية، لحشد الدعم من أجل الضغط على المغرب لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.