مجلس الأمن يمدد إدخال مساعدات لمناطق المعارضة في سوريا

مدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لعام واحد قرارًا يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سوريا، وذلك رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا.

وصدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس وامتناع ثلاثة هم روسيا حليفة دمشق والصين وبوليفيا.

ورحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة اولاف سكوغ باتخاذ المجلس "قرارًا كبيرًا" لم يشهد أي فيتو. وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بأنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى السكان".

ولتبني مجلس الأمن أي قرار، يجب أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء على الأقل من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الدائمين وبينهم موسكو وبكين إلى حق النقض.

واستخدمت روسيا الفيتو 11 مرة لإجهاض قرارات تستهدف إدانة حليفتها سوريا.

ويحصل نحو ثلاثة ملايين شخص في سوريا من أصل 13 مليونًا يحتاجون إلى إغاثة، على مساعدات تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وينص القرار الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية" لهذه المساعدات.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن القرار "يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية" ويتضمن دعوة جديدة لرفع الحصار عن كل المناطق مع الإشارة إلى الغوطة الشرقية لدمشق والتي تعرضت في تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر لقصف من النظام خلّف عشرات القتلى.

وأضاف المصدر أن القرار يشير أيضًا إلى مناطق خفض التوتر التي سعت إليها روسيا بوصفها "مرحلة نحو وقف تام لإطلاق النار".