العبادي يلّوح بالتدخل لحماية المحتجين في إقليم كردستان العراق

لوّح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بالتدخل لحماية المحتجين في إقليم شمال البلاد، داعيًا السلطات المحلية في الإقليم إلى احترام المظاهرات السلمية.

وقُتل 5 أشخاص، وأُصيب 93 آخرون، الثلاثاء، برصاص قوات الأمن، خلال مظاهرات احتجاجية في مدينة السليمانية، في إقليم كردستان شمال العراق، لليوم الثاني على التوالي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، بحسب مدير الصحة في المدينة، محمد طه.

كما شهدت مدن أخرى في الإقليم منها: كونسجق، وطقطق، في محافظة أربيل، مظاهرات مشابهة.

وقال "العبادي" خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لحكومته في بغداد: "على السلطات في إقليم شمال البلاد احترام التظاهرات السلمية، ونحن في الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم".

وجاء موقف العبادي بعد ساعات من دعوة حكومة إقليم كردستان، في بيان، المؤسسات المعنية، إلى التعامل وفق القانون مع الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

وفي ملف الانتخابات، قال العبادي إن "مجلس الوزراء قرّر دمج انتخابات مجالس المحافظات التي كانت مفترضة في نيسان/أبريل 2018 مع الانتخابات التشريعية في مايو/آيار المقبل في وقت واحد، وهنا ندعو مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار الموازنة المالية لعام 2018".

واقتحم متظاهرون في منطقة "بيرة مكرون" التابعة لمحافظة السليمانية، مقرات 4 أحزاب كردية، وأضرموا النار فيها، وهي: مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني.

من جهته، أبدى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، دعمه للتظاهرات التي تشهدها بعض المدن في إقليم الشمال.

وقال الصدر في بيان: "صحوة أخرى، وخطى شعبية حثيثة نحو اجتثاث الفساد والفاسدين والعمل من أجل الإصلاح في محافظتنا العزيزة السليمانية، ومقتضى الحرية والديمقراطية أن يعبّر الشعب بشتى أنواع الاحتجاج السلمي".

وأضاف الصدر:"نطالب بحماية المتظاهرين، فحقهم مكفول".

ويشهد إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة، منذ أكثر من سنتين، نتيجة الخلافات بين إدارته والحكومة المركزية في بغداد.

وتفاقمت الأزمة بعد إجراء الإقليم استفتاءً للانفصال في سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت على إثره الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من العقوبات على الإقليم.