المبعوث العربي إلى ليبيا: اتفاق الصخيرات منقوص ويمكن التخلي عنه نهائيًا

وصف مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، الاتفاق السياسي الموقّع قبل عامين في مدينة الصخيرات المغربية بأنه "أعرج ومنقوض"، معتبرًا أن هذا الاتفاق "ليس قرآنًا منزّلًا، ولا مانع من تعديله أو التخلي عنه نهائيًا".

وأكد الجمالي في مقابلة تلفزيونية، أن "جل الشعب الليبي يدرك ضعف اتفاق الصخيرات الذي وضع لمدة مؤقتة لسد الفراغ السياسي في ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق "ولد منقوصًا بمجلس رئاسي غير عملي و9 رؤوس، ولا يملك فيه رئيس الدولة السلطة الكافية لفرض رأيه والقوانين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "رأي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الأخير بشأن موعد الـ17 من كانون الثاني/ ديسمبر، يمثل رأي العديد من الليبيين المتعلق بتصور مستقبل ليبيا.

وأوضح الجمالي أن حفتر "أكد شرعية الشعب وضرورة انتخاب حكومة جديدة، وهو أمر متفق عليه، في ظل التوجه نحو انتخابات جديدة خلال العام المقبل، ووضع أسس ليبيا الجديدة بالطرق والآليات الديمقراطية".

وشدد على أنه "يتفق مع المشير خليفة حفتر في تأكيده أن التدخل الأجنبي عقّد الأزمة الليبية وعطل المسار السياسي؛ لأن المصالح الأجنبية كثيرة والدول صاحبة المصالح تحاول -دائمًا- أن تضع صياغة وفقًا لمصالحها"، حسب تعبيره.

وأعلن حفتر، قبل يومين، أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت بحلول الأحد الماضي.

وفي الـ 17 من كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقّعت أطراف النزاع السياسي الليبي، في منتجع الصخيرات في المغرب، وثيقة اتفاق سياسي، تضمنت استحداث مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، وتمديد عهدة (ولاية) مجلس النواب.