مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعارض إعادة جثامين فلسطينيين دون مقابل

عارض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الإثنين، أن يسلم دون مقابل جثامين فلسطينيين نفّذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، خلافًا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى بإعادتها إلى الأهالي.

وقال بيان حكومي إن "أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، قرروا في جلستهم الإثنين، أن قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 غير مقبول" وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية.

وطلب المجلس الوزاري من المحكمة العليا إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على أن لا يتم تشريع أي قانون "حول الجثامين" إلى حين رد المحكمة.

ورأت المحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل الخميس، أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفّذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين اسرائيليين، يُعتقد أنهما قُتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.

وأعطت المحكمة العليا بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر 9 فلسطينيين، الحكومة الإسرائيلية مهلة 6 أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، وإلا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين إلى أهاليهم، بحسب مصادر قضائية.

واعتبرت المحكمة العليا أن القوانين الإسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين.

وأعلنت اسرائيل العام الفائت أنها لن تسلم الجثامين إلا في مقابل رفات السرجنت آورون شاول، والملازم هادار غولدين اللذين قُتلا في المواجهات مع حركة حماس في حرب 2014 في قطاع غزة.

وعلى صفحته في فيسبوك، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن قرار المحكمة العليا "يثير إشكالية كبيرة".

وأضاف "ينبغي عدم تقديم هدايا مجانية لحماس. سأجمع الأحد الوزراء والمستشار القانوني للحكومة، من أجل التشاور بهدف إيجاد حل ملموس وقانوني لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس".