ارتباك محتمل للناخبين العراقيين بسبب ”تخمة“ في الأحزاب والحركات السياسية

ارتباك محتمل للناخبين العراقيين بسبب ”تخمة“ في الأحزاب والحركات السياسية
Mideast Iraq Elections

المصدر:  بغداد  - إرم نيوز

وصل عدد الأحزاب العراقية المسجلة رسميًا لخوض الانتخابات البرلمانية في آيار/ مايو المقبل، 146 حزبًا، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

ومددت المفوضية فترة تسجيل الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لإعطاء الفرصة لتلك التي لم ترتب أوضاعها قبل الاستحقاق الوطني.

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا مكثفًا للتسجيل لدى المفوضية تمهيدًا لخوض الانتخابات المقبلة، وأغلب تلك الأحزاب انبثقت من أحزاب كبيرة شيعية أو سنية، أو انشقاقات لدى بعضها، كما حصل مع حزب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي انشق عنه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وشكل حركة ”عطاء“ السياسية.

إلى ذلك، عملت الكثير من الشخصيات على الخروج من أحزابها والقفز منها بعد إيمانها بانخفاض شعبيتها، مثلما حصل مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي انسحب من الحزب الإسلامي العراقي وشكل كتلة ”عمل“ بعد انخفاض شعبية الحزب، الذي يمثل فكر الإخوان المسلمين في بعض المناطق السنية التي اجتاحها تنظيم داعش العام 2014.

تخمة المعروض تحيّر الناخب العراقي

وقال النائب في البرلمان العراقي، عباس البياتي، إن ”عدد الأحزاب والتشكيلات والحركات السياسية بلغ 280 حزبًا، ما سيجعل المواطن في حيرة عند اختيار ممثليه“.

وتنوعت خلفيات تلك الأحزاب بين الإسلامية والليبرالية والعلمانية والشيوعية واليسارية، إضافة  للأحزاب القومية ما بين كردية وتركمانية وغيرها.

ويرى مراقبون أن ضجة الأحزاب والتخمة الحاصلة لن تخدمان العملية السياسية في العراق، بل ستفاقمان من مشكلاتها وتزيدان من الفساد الحاصل والترهل في إدارة مؤسسات الدولة، خاصة وأن أغلب تلك الأحزاب ليس لها برامج عملية واضحة تخدم المواطن العراقي.

 وينص قانون الأحزاب لعام 2015 على متطلبات شكلية لتأسيس الحزب، أبرزها دفع مبلغ مالي نحو 20 ألف دولار، وعقد مؤتمر عام، واختيار أمين للحزب، والكشف عن مصادر التمويل.

وبمقارنة عدد الأحزاب العراقية سواءً المسجلة منها أو غير المسجلة مع عدد الأحزاب في الدول المجاورة أو الإقليمية، فإنه ليست هناك مقارنة، ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الرسمية في الأردن نحو 50 حزبًا، في حين وصل عدد الأحزاب في مصر إلى أكثر من مئة، بعد عام 2011، أما تركيا المجاورة للعراق فعدد أحزابها أقل من 100 حزب.

وبحسب مراقبين، فإن أغلب تلك الأحزاب الجديدة تشكلت في أجواء مرتبكة، ومن قبل شخصيات ليس لها ثقل في الشارع السياسي العراقي، غير أن بعضهم نواب في البرلمان، والبعض الآخر انبثق من حركات مسلحة قاتلت مع الحشد الشعبي ويسعى لاستغلال تضحيات المقاتلين في السباق الانتخابي.

خروقات بالجملة

وترى النائبة في البرلمان العراقي، نورة البجاري، أن ”قانون الأحزاب سهّل من إجراءات تشكيل الأحزاب، ولم يضع شروطًا حقيقية وواقعية لتشكيلها، ويمكن اليوم لأي شخص أن يقدم 100 اسم للمفوضية، ويدفع المبالغ المستحقة ويعقد مؤتمرًا عامًا، ليكون بذلك حزبًا سياسيًا ويسجل رسميًا“.

وأضافت البجاري لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك خروقات لقانون الأحزاب أبرزها فيما يتعلق بتمويل الأحزاب، حيث نص القانون على منع تمويل الحزب من أموال الدولة، لكن ما يحصل اليوم أن الكثير من الأحزاب الجديدة والقديمة تستغل نفوذ شخصياتها في الوزارات والمؤسسات للحصول على الأموال اللازمة“.

واعتبرت أن ”ثورة الأحزاب ستنعكس سلبًا على الحياة السياسية في البلاد، وستربك المواطن خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كون تلك الأحزاب الجديدة ليست لديها القدرة على التنافس الانتخابي وستشكل تحالفات مع الأحزاب الكبيرة التي انبثقت منها“.

وتستعد البلاد لانتخابات برلمانية ومحلية في عموم المحافظات دون إقليم كردستان، في 12 أيار/ مايو المقبل، وتأتي في ظروف صعبة جرّاء نزوح الآلاف من المحافظات التي اجتاحها تنظيم داعش.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن عدد الناخبين في المحافظات العراقية كافة ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة تجاوز 24 مليون ناخب عراقي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com