إسرائيل تستمر في تعنتها بشأن احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يوم الاثنين، استمرار احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين، على الرغم من إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن هذه السياسة غير قانونية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن المجلس "قبِل توصية المستشار القانون للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطلب من المحكمة العليا عقد جلسة استماع أخرى حول الجثامين".

وأضافت: "أوضح المجلس أنه لن يتم إعادة الجثامين"، مشيرة إلى أن "المجلس قرر أنه في هذه المرحلة، لن يتم دفع مشاريع قوانين تسمح للدولة باحتجاز جثامين، ولذلك لحين الحصول على رد المحكمة بعد جلسة استماع جديدة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قبِلت يوم الخميس الماضي، التماسًا قدمه كل من مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" وهيئة "شؤون الأسرى والمحررين"، ممثلين لِست عائلات فلسطينية تحتجز سلطات الاحتلال جثامين أبنائها.

وقال مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، في تصريح مكتوب، "قررت المحكمة أن سياسة الحكومة الأمنية المصغرة في احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين كورقة تفاوض، هي أمر غير قانوني".

وأضاف أنه "يقيّد هذا القرار قدرة الاحتلال على احتجاز جثامين شهداء جدد، إلا من خلال سنّ قانون يسمح بذلك".

ولكن المركز استدرك قائلًا "بالمقابل، وعوضًا عن الحكم بالإفراج الفوري عن الجثامين المُحتجزة، تبنت المحكمة الإسرائيلية موقفًا مساومًا منح الاحتلال ستة أشهر، لسن قانون يسمح بشكل مباشر وواضح وصريح باحتجاز الجثامين".

وتحتجز الحكومة الإسرائيلية جثامين فلسطينيين، نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وكانت إسرائيل احتجزت جثامين 5 فلسطينيين من قطاع غزة، قضوا في تفجير إسرائيل لنفق أسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتقول إسرائيل إن "حماس تحتجز 4 إسرائيليين في قطاع غزة، منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014".

وتطالب إسرائيل بالإفراج عن الإسرائيليين في غزة، لكن حركة حماس تطالب بالمقابل الإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.