700 شخصية يطالبون السيسي بإلغاء قانون التظاهر

تصعيد سياسي وحقوقي جديد، أقيم ضد قانون التظاهر الذي أثار استمرار العمل به وحبس نشطاء على أساسه ضجة من جانب وزراء سابقين، وأساتذة جامعة ومثقفين وكتاب ونشطاء سياسيين وحقوقيين، حيث وقع ما يزيد على 700 شخصية من تلك الفئات على وثيقة أرسلت إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطالب بإلغاء قانون التظاهر وترك الأمر إلى مجيء البرلمان المقبل، ورفضهم لمخالفة القانون لثلاث مواد في الدستور الجديد، مطالبين بضرورة نقض القوانين المخالفة للدستور.

وقالت الوثيقة: إن قانون التظاهر جاء مجاوزًا لرغبة تنظيم هذا الحق إلى الولاية على الحق نفسه وتقييده، بما يصل إلى حد إلغائه عمليًّا، موضحين أن القانون جاء مخالفًا للمواثيق والعهود الدولية، التي التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وذلك وفق المادة رقم (93) من الدستور التي تلزم الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"؛ فضلاً عن كونه جاء مخالفًا للمادة رقم "73" من الدستور ذاته، التي تنص صراحة على الحق المطلق لأي مواطن مصري في التظاهر بمجرد الإخطار، مشيرين إلى أن القانون الذي وصف بالمجحف يقوم على مخالفة ثالثة للمادة رقم (224) من الدستور التي تلزم الدولة "بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور"، ومنها القوانين اللازمة للمحافظة على جميع حقوق المصريين المتعلقة بحرياتهم في الفكر والرأي والنشر والإبداع.

من أهم الموقعين على الوثيقة، صُنع الله إبراهيم ـ روائي، يسري نصرالله ـ مخرج سينمائي، علاء عبد الهادي ـ شاعر وناقد، د. شاكر عبد الحميد ـ وزير ثقافة الأسبق، إبراهيم عبد المجيد ـ روائي، د. أهداف سويف ـ روائية، جمال فهمي ـ عضو مجلس نقابة الصحفيين، رفعت سلام ـ شاعر، د. عماد أبو غازي ـ وزير الثقافة الأسبق، السفير معصوم مرزوق ـ مساعد وزير الخارجية الأسبق، مسعد أبو فجر ـ كاتب وعضو لجنة الخمسين، صفاء زكي مراد ـ عضو لجنة الخمسين الاحتياطي عن التيار اليساري، د. هدى الصدة، أستاذة في جامعة القاهرة، وعضو لجنة الخمسين لصياغة دستور مصر.