"المدني" يضع شروطا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

رهن التيار المدني الديمقراطى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر بموافقة رئيس الجمهورية, عبد الفتاح السيسي, على التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب.

وينتظر التيار المدني، الذى يضم أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الكرامة، والعيش والحرية تحت التأسيس والعدل ومصر الحرية، إضافة إلى التيار الشعبي، رد رئاسة الجمهورية على مذكرة تعديلات قانون الانتخاب التي أرسلت لها الأسبوع الماضى، للمطالبة بتخصيص 180 مقعدا لنظام القائمة مقابل 360 للنظام الفردي، والانتخاب بنظام القائمة الكاملة، وليس أربع قوائم.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور, خالد داود, إن الاجتماع الذي عقده ممثلو التيار المدني، ناقش مذكرة قانون الانتخابات التي أرسلتها الأحزاب لرئيس الجمهورية لتطالب بزيادة نسبة القوائم إلى 180 مقعدا، مشددا على أنهم لم يتلقوا ردا من الرئاسة حتى الآن ويحثوها على النظر في المذكرة.

وأضاف داوود، في تصيحات خاصة لـ"إرم": "حتى يتم إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر والبدء في الإجراءات، لا يمكن صدور قرارات حاسمة بشأن التحالفات الانتخابية".

وأكد المتحدث باسم حزب الدستور أهمية تطبيق خطط تقشف حكومي، وفرض ضرائب تصاعدية، واستعادة الأموال المنهوبة في الخارج وإيجاد آليات لمراقبة السوق.

من جانبه، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, مدحت الزاهد، إن مشاورات التيار الديمقراطي وتحالف الوفد المصري، وحزب المصريين الأحرار، ماتزال مستمرة.

وأشار الزاهد، في تصريحاته لـ"إرم"، إلى أن معظم أحزاب التيار المدني ترهن مشاركتها في الانتخابات بموافقة السيسي على تعديلات قانون الانتخاب، حتى يتسنى للأحزاب المنافسة بدلا من احتكار رموز الحزب الوطني للمقاعد.