شرطة الاحتلال تطالب بتمديد اعتقال متظاهرين فلسطينيين

طالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتمديد اعتقال عدد من المتظاهرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات عارمة تعم القرى والمدن الفلسطينية احتجاجا على استشهاد الطفل، محمد أبو خضير، حرقا على يد متطرفين يهود، وتصديا لمحاولات عصابات "دفع الثمن" الدخول إلى قراهم ومدنهم.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد محاكم الاحتلال الإسرائيلي إقبالا متزايدا، خصوصا في الناصرة وحيفا ومستوطنة بيتح تيكفا والخضيرة وبئر السبع، وذلك للنظر في طلبات الشرطة.

وقال مركز "عدالة" للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إن هناك 108 معتقلين بينهم 37 طفلاً.

وبحسب محامي الدفاع فإنهم "يتعرضون لمعاملة فظة، وفي كثير من الأحيان للضرب والتعذيب".

ويرى سياسيون أن الهدف من هذه الاعتقالات، هو منع توسع دائرة الاحتجاجات وتخويف كل من يفكر في التظاهر ضد العمليات الحربية التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة.

ومن الاتهامات التي وجهت للمعتقلين، الاعتداء على رجال الدولة (الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة الإسرائيلية) خلال تأديتهم لواجباتهم (تفريق المظاهرات بالقوة)، واستخدام وسائل عنف فتاكة (قذف الحجارة).

وتطلب الشرطة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات في المحاكمة، لكن المحاكم تكتفي حاليا بالتمديد لخمسة أو ستة أيام.

وحذر عضو قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رامز جرايسي، من أبعاد هذه الاعتقالات.

وقال جرايسي خلال حضوره جلسة محاكمات في محكمة الناصرة: "هذه اعتقالات سياسية موجهة ضد حق التظاهر المكفول في القانون".

وحذر أيضا المجتمع اليهودي من مواصلة الصمت على اعتقال الفلسطينيين، قائلا: "اليوم يعتقلون المتظاهرين العرب وغدا سيعتقلون المتظاهرين اليهود، فهذه الحكومة ليست عنصرية فحسب بل معادية للديمقراطية، والسكوت سيشجعها على مزيد من المساس بالديمقراطية".