"صنع بإسرائيل" تجرُّ وزيرًا جزائريًا إلى المساءلة في البرلمان (صور)
حرّكت كتلة التحالف الإسلامي "النهضة والعدالة والبناء" في البرلمان الجزائري، مذكرة احتجاج ومساءلة لوزير الطاقة مصطفى قيطوني، بسبب استيراد شركة "سونلغاز" للكهرباء والغاز لمُحرّكات ومُعدّات مصنوعة في إسرائيل، في وقت تتعالى فيه الأصوات لتجريم محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال رئيس الكتلة النيابية المعارضة، الأخضر بن خلاف، إنّ قرار استيراد معدات تحمل ماركة "صنع في إسرائيل"، ينسف جهود الجزائر الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بسبب موقفها الثابت من احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، بينها فلسطين.
وأدان بن خلاف الأطراف التي تورّطت –بحسبه- في هذا الفعل المشبوه والمُخل بالتزامات الدولة الجزائرية، التي تُعدُّ أكثر الدول حسمًا في مسألة التطبيع مع إسرائيل، والتي ترفض الاعتراف بها رفضًا قاطعًا، كما يُقاطع الجزائريون حتى المنافسات الرياضية التي يشارك فيها إسرائيليون.
وذكر القيادي المعارض في البرلمان الجزائري، أنّه "ليس معقولًا أن الجزائر تقاطع إسرائيل اقتصاديًا، وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي، ثمّ نتفاجأ بأنّ شركة حكومية تستورد بالوثائق والصور والأدلة الدامغة معدّاتٍ مصنوعة في الكيان الإسرائيلي المحتل".
ورأى بن خلاف أن: "مصالح الجمارك الجزائرية تقوم بجهودٍ لمنع تسلل سلع ومنتجات إسرائيلية، لكنّ دخول معدات لصالح شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة، يستدعي التحقيق المُوسّع، ويتطلب إجابات وافية من وزير الطاقة مصطفى قيطوني على استفسارات النواب بهذا الشأن".
وأورد بن خلاف في مذكرته البرلمانية مساءلة للوزير قيطوني: "كيف أُبرمت هذه الصفقة ومن أبرمها، ومن استلم العتاد عند وصوله إلى الجزائر، وما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها ضد من قام بهذا العمل الدنيء، وكيف تتعاملون مع هذا العتاد سواء الذي تم تركيبه في بعض الوحدات الإنتاجية، أو الذي ينتظر التركيب وهو موجود على مستوى بعض فروع مجمع سونلغاز؟".
وتُبدي الجزائر موقفًا ثابتًا من الصراع العربي الإسرائيلي، كما ترفض التطبيع بكل أشكاله، وتشترط انسحابًا كليًّا لإسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، كما تقاطع فرقها الفنية والرياضية ووفودها البرلمانية والحكومية كل المحافل الدولية التي يُرفع فيها علمُ إسرائيل.
