أزمة بين السيسي والسلفيين بسبب "قانون الخطابة"
حالة من الغضب تعيشها أوساط السلفيين بمصر نتيجة عدم استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالب المتكررة التي تقدم بها حزب النور – الذراع السياسية للدعوة السلفية - لرئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في قانون الخطابة الذي
أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي قبيل أيام من تنصيب السيسي.
ويقضي القانون بحظر اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب أو الندوات و الدروس الدينية بمساجد الجمهورية على غير العاملين بوزارة الأوقاف أو الوعاظ من الأزهر الشريف، مما يحرم مشايخ السلفيين من ساحة طالما انفردوا بها على مدار سنوات طويلة وكونوا عبرها قاعدة قوية من الأنصار والمؤيدين لهم انتقلت من العمل الدعوي إلى السياسي بعد ثورة 25 يناير.
وحسب مصادر بجماعة "أنصار السنة المحمدية"، فإن أعضاء الجماعة يشعرون بالغضب الشديد لأن القانون اعتمد سياسة "العقاب الجماعي" ويساوي بين السلفيين الذين ينتهجون السلمية ويؤيدون خارطة الطريق و30 يونيو وبين الإخوان الذين أساءوا توظيف المساجد لخدمة مشروعهم السياسي الذي يقوم على الإقصاء والعنف.
ولأن البلاد لا يوجد بها برلمان، والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي يملك السلطة التشريعية حاليا – إلي جانب السلطة التنفيذية – حتى انتخاب مجلس النواب، فإن جموع السلفيين كانوا يأملون أن يعيد الرئيس النظر في القانون تمهيدا لتعديل بعض بنودها التي وصفتها المصادر بـ "الجائرة".
ورغم الصرامة الشديدة التي يبديها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتطبيق القانون، إلا أن مراقبين يلاحظون أنه قرر فيما يبدو "غض الطرف" عن
ثلاثة مشايخ يقيمون ندواتهم الأسبوعية دون حصولهم على ترخيص خاص من الأوقاف وهم الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ حسين يعقوب والشيخ إسحاق الحويني حيث يتمتع هؤلاء – حسب المراقبين – بشعبية كبيرة بين عشرات الآلاف من الأنصار والمؤيدين ومنعهم من إلقاء دروسهم ربما يؤدي إلى تصعيد الأزمة على نحو يصب في خانة جماعة الإخوان.
ويرى المراقبون أن إبقاء السيسي على قانون الخطابة ينسجم تماما مع تعهداته السابقة بالعمل علي ضبط الخطاب الديني الذي وصفه بأنه تعرض للتشويه على يد أصحاب فكر متطرف اختطفوا الدعوة من الأزهر والأوقاف وأنتجوا خطابا جديدا "أفقد الإسلام إنسانيته" على حد تعبيره.
وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر تعديلات على قانون "الخطابة بالمساجد" حيث تنص المادة الثانية منه على أنه لا يجوز لغير المعنيين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف - الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف – صفة مأموري الضبط القضائي لمتابعة تنفيذ هذا القانون.
