الزعنون يدعو لحماية وتحصين المصالحة الفلسطينية

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي)، للتباحث في كيفية حماية المصالحة الفلسطينية وتحصينها.

وقال الزعنون في افتتاحية مجلة "المجلس" التي تصدر عن المجلس الوطني الفلسطيني، إن "هذا الاجتماع يجب أن يهدف أيضا إلى التغلب على العقبات التي ظهرت أو ستظهر مستقبلاً، التي ربما تحول دون تنفيذ باقي بنود المصالحة، على رأسها الإعداد لإجراء الانتخابات العامة وتوحيد المؤسسات وإعادة أعمار قطاع غزة، وهي أبرز المهام المنوطة بحكومة التوافق الوطني".

وحذر من التحديات التي تواجه تنفيذ المصالحة، مشيرا إلى أن الاحتلال "يحاول عرقلتها، ويعول على فشل الفلسطينيين لضرب مشروعهم الوطني وإجهاض قيام دولتهم، من جهة، والعمل على تكريس المشاكل الحياتية لأبناء شعبنا، وما خلفه الانقسام خلال أعوامه السبعة من نتائج في قطاع غزة، من جهة أخرى".

وأضاف أن "مهمة إعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة نظام انتخابات المجلس، وأصدره الرئيس أبو مازن قبل عام تقريبا، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديدة، هي مهمات جسيمة تقع على عاتق لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، تحتاج إلى العمل المتواصل والإرادة القوية لتنفيذها".

وأوضح أن "تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، لن يجبره على التسليم بما يريده الاحتلال، فنحن أصحاب حق، ولن ننكسر بفعل قوة الاحتلال الغاشمة، ولن نقبل بمطالبه أن نحمي المستوطنين والاحتلال غير الشرعيين على أرضنا".

وتابع الزعنون أن "حقوقنا التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، لا مساومة عليها أو مهادنة فيها، فالشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وإنجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وفي القدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية".

وزاد أن "قرارات المجلس المركزي واضحة وصريحة، وتؤكد على شرط التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، ورفض أي اتفاق إطار يشكّل بديلاً عن المرجعيات المعتمدة دوليا، ورفض تبادل الأراضي".

كما دعارئيس المجلس الوطني الفلسطينيإلى تنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير في 26 - 27 نيسان/ أبريل الماضي، الذي أقر تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة الخطوات الضرورية اللازمة لتكريس المركز القانوني الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا، على أن تقدم نتائج عملها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وقال: "بما أننا نعيش مرحلة الشراكة واتخاذ القرارات المستقبلية، فإنني اقترح إشراك مختصين وسياسيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في هذه اللجنة، إلى جانب عدد من الخبراء في القانون الدولي والقانون الدستوري".