إحصائية رسمية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تقلب كل التقديرات

كشفت إحصائية رسمية جديدة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين، المقيمين في لبنان يقدّر بنحو 180 ألف لاجئ، وهو أقل من نصف التقديرات السابقة.

وذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، أن التعداد أُجري من قبل مديرية الإحصاء المركزي ومديرية الإحصاء المركزي الفلسطيني بإشراف لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لتعداد اللاجئين الفلسطينيين، فيما سيتم إعلان تفاصيله الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية هو 180 ألفاً فقط، وأن أقل من 60 ألف لاجئ هو مجموع عدد القوة العاملة الفلسطينية في لبنان ونصفهم يعمل لدى أرباب عمل فلسطينيين في المخيمات."

وفيما قالت مصادر رسمية إن الإحصاء أُجري بدقة، وهو حقيقي، أشارت إلى أنه جاء مغايرًا تمامًا للأرقام المضخمة التي كان يتم تداولها على الساحة اللبنانية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت تلك المصادر أن الاحصاء تم إنجازه بموجب قرار صدر عن الحكومة اللبنانية وبناءً على مذكرة تفاهم وقّعتها مع السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2016.

وعزت المصادر وصول أعداد اللاجئين إلى ذلك المستوى، إلى عدة عوامل أبرزها، خروج أعداد منهم إثر الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982، مرورًا بهجرة أعداد أخرى بعد حرب المخيمات واشتباكات طرابلس في الثمانينيات، وصولاً إلى الهجرات المتتالية والمتعاقبة على مر السنوات الأخيرة إلى مختلف أنحاء العالم، لاسيما أوروبا بسبب ضيق الحال، وصعوبة الظروف المحيطة بعيشهم في المخيمات.

وكانت آخر تقديرات أصدرتها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التابعة للأمم المتحدة العام 2003 والتي أشارت إلى أن عدد اللاجئين يصل إلى 390 ألفًا يقيم نحو 220 ألفًا منهم في المخيمات، ومعظمهم من قرى ومدن فلسطينية في منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين.

لكن "الأونروا" أكدت غير مرة، أن تقديراتها غير دقيقة، لأنها تعتمد على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، في حين لا تشمل الأرقام الزيادة الطبيعية.

وأوضحت أن هناك لاجئين فلسطينيين في منطقة عمليات "الأونروا" غير مسجلين لديها رغم استحقاقهم ذلك، إضافة إلى أن بعض هؤلاء المسجلين يعيشون خارج منطقة العمليات.

إلى ذلك، أوضحت مصادر فلسطينية لـ "إرم نيوز" أن هناك عددًا من الفلسطينيين يقيمون بطريقة غير شرعية، خاصة في المخيمات والذين وفدوا إلى لبنان من سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية أوائل العام 2011.

وأردف المصدر قائلًا: "بالطبع هؤلاء لا يعتبرون مسجَّلين في لبنان، ولا أعتقد أنهم قاموا بتسجيل أسمائهم ضمن أية إحصاءات جديدة خوفًا من المساءلة القانونية."

ويشكل الفلسطينيون قوة اقتصادية وشرائية كبيرة في لبنان، إذ يقدَّر حجم التحويلات المالية التي ترد إليهم من ذويهم في الخليج ودول أخرى بأكثر من مليار دولار سنويًا.

ولا يتمتع الفلسطينيون في لبنان بأية حقوق سياسية، أو مدنية، على عكس اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا والأردن على الرغم من المطالبات المستمرة لإعطائهم حقوقهم، بما فيها حق التملك، والعمل في القطاع الحكومي.