الأردن.. كنيسة اللاتين تعترض على قانون الطوائف المسيحية

قدمت المحكمة الكنسية اللاتينية في الأردن جملة من الاعتراضات على قانون الطوائف المسيحية لسنة 2014، الذي أقره مجلس النواب قبل نحو ستة أيام، أبرزها إعادة النظر بقرار إلزام المحاكم الكنسية بتطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية بدلا من أصول محاكماتها الكنسية.

وتأمل كنيسة اللاتين أن يستجيب مجلس الأعيان لمطلبها والذي يمتلك وفق الدستور الأردني حق رد القانون للنواب مرة ثانية، وإجراء أي تعديل يراه مناسباً على القانون، وفي حال اختلف المجلسان على القانون تعقد جلسة مشتركة بينهما لإقرار المواد المختلف عليها بشرط حصولها على أغلبية الثلثين.

ودعا رئيس المحكمة الأب جهاد شويحات في بيان له الاثنين مجلس الأعيان، إلى اعادة النظر بالقانون، معبراً بالوقت ذاته عن الشكر للحكومة الأردنية التي قامت بتأمين المحاكم للمواطنين الأردنيين المسيحيين من خلال التأكد من صلاحية المحاكم الكنسية في الأردن وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق العدالة فيه.

لكن شويحات يرى في إحدى تعديلات النواب على القانون بأنها مخالفة للدستور الأردني، حيث أقر الناوب مادة جاء في نصها: "تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها إذا لم يكن لأفراد طائفة دينية غير مسلمة محكمة".

وتفسر هذه المادة بحسب شويحات على أن كل الطوائف التي ليس لديها محكمة يجب أن تُحال جميع مشاكل الأحوال الشخصية لأبنائها إلى المحكمة النظامية، ويعني ذلك بالنظر لعدم توافر المحاكم الكنسية لكل من: الموارنة والكلدان والأرمن الكاثوليك وللسريان الكاثوليك والأقباط الكاثوليك وللأشوريين ولعدد من الطوائف، فإن أبناءهم سيتوجهون إلى المحاكم النظامية لطلب بطلان الزواج والطلاق وكل الأمور الأخرى الناجمة عنه.

ومن بين الاعترا ضات التي قدمتها الكنيسة اللاتينية، منح النواب للحكومة صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ القانون بما في ذلك نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة الدينية غير المسلمة، إذ يعتبر ذلك وفق بيان شويحات مخالفاً للدستور الأردني الذي يعطي صلاحية التطبيق لمجالس الطوائف الدينية.