الائتلاف الحاكم في تونس يطالب بتأجيل الانتخابات البلدية إلى رمضان المقبل

دعت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية، مشترطة ألا يتجاوز التاريخ الجديد حدود شهر رمضان الذي يحل في 20 أيار/ مايو 2018.

ويعني ذلك إقرار الأحزاب التخلي عن موعد 25 آذار/ مارس 2018، الذي كانت قد حددته هيئة الانتخابات التونسية سابقًا.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة، في اجتماع انعقد الخميس بالعاصمة التونسية، تكوين لجنة برلمانية تعمل على وضع الترتيبات الإجرائية والتنظيمية، لإجراء أول انتخابات بلدية بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 في تونس.

وكانت تلك الأحزاب أجمعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن يكون تاريخ 25 آذار/ مارس 2018 موعدًا للانتخابات،لا سيما أن هيئة الانتخابات لم تعلن الموعد الأخير آنذاك إلا بعد أن حازت على إجماع أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس.

ويطرح قرار الائتلاف الحاكم بتأجيل الانتخابات البلدية تساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى ذلك، في حين كانت هيئة الانتخابات قد أعربت مؤخرًا عن استعدادها الكلي لإجراء الانتخابات في موعدها، بحسب مراقبين.

وقال المراقبون إن "الائتلاف الحاكم حاول إيجاد العديد من الذرائع لتبرير قرار التأجيل، مثل مسألة التوافق، وكذلك موضوع المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي يمكن إتمامها قبل آذار/ مارس المقبل".

ولا يزال مشروع قانون الجماعات المحلية قيد النقاش، في حين كان من المفترض أن يشرع البرلمان بالتصويت على فصوله مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو ما لم يحدث.

في غضون ذلك، دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إلى مواصلة التشاور مع الأطراف المعنية بالانتخابات البلدية لاتخاذ قرار حول تاريخ إجرائها، في ظل توافق الأحزاب الكبرى الحاكمة في تونس على تأجيلها مجددًا.

وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن اجتماعًا انعقد أمس في مقر الحكومة التونسية، جمع بين رئيس الحكومة وأعضاء الهيئة، وتطرق إلى دعوات بعض الأحزاب إلى "مزيد التشاور حول تاريخ أنسب للانتخابات البلدية ومدى تقدم الاستعدادات لهذه الانتخابات"، منوهًا إلى أن الحكومة لا تقدم اقتراحات في هذا الشأن، وتساند هيئة الانتخابات في قراراتها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موعدًا لإجراء أول انتخابات بلدية عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وقبل أيام  دعت أحزاب تونسية إلى "الاتفاق على موعد جديد للانتخابات البلدية غير موعد  25 آذار/ مارس المقبل"، معتبرة أن "شروط إنجاح الاقتراع غير متوافرة حاليًا".