مجلس الأمن يحث البرلمان الليبي على إصدار قانون انتخاب جديد

حث مجلس الأمن البرلمان الليبي على إصدار قانون انتخاب جديد، مرحبًا في الوقت ذاته بإصدار حملة تسجيل الناخبين من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد المجلس في بيان نشره ليل الخميس، أن "الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالصخيرات (المغرب) يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا".

وأضاف أن "تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وتابع أن "مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به (رئيس حكومة الوفاق) فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية".

وأكد أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك في 25 يوليو/ تموز 2017 في باريس".

وشدد على أن "مجلس الإمن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعًا على مضاعفة الجهود للعمل معًا بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة".

كما أكد المجلس في بيانه على "أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني".

يأتي ذلك في وقت أُجل فيه اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمبعوث الأممي غسان سلامة، كان من المقرر أن يعقد أمس الخميس.

وقال عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، في تصريحات إعلامية إنه "سبق أن ناقش مجلس النواب مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة المعدل للاتفاق السياسي في جلسة الثلاثاء الماضي وتضمينه في جلسة الأسبوع المقبل في الإعلان الدستوري".

وقال العقوري إن "مقترح سلامة يقضي بتشكيل مجلس رئاسة للدولة من رئيس ونائبين وتكون عملية اختيار أعضاء الرئاسة مبنية على قوائم تضم كل منها 3 مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى، ثم تؤلف لجنة من 10 أعضاء من مجلس النواب و10 أعضاء آخرين من ما يسمى بمجلس الدولة بتزكية كل قائمة بشرط أن تكون التزكية لقائمة واحدة فقط".