إثر تفجر فضيحة استغلال النفوذ.. محكمة جزائرية تُجرّد وزيرين ومسؤولًا قضائيًا بارزًا من شهادة الماجستير
جرّدت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، وزيرين من الحكومة من شهادة الماجستير، إثر تفجر فضيحة حول حصولهما على الشهادة عن طريق استغلالهما لنفوذهما، وعدم حضورهما للمحاضرات كباقي الطلبة.
وأمرت محكمة "بئر مراد رايس" في العاصمة الجزائر، بإلغاء شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية، التي حصل عليها وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، والوزيرة السابقة للتضامن وشؤون العائلات، مونية مسلم سي عامر، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بارز، بسبب حصولهم على نقاط حضور الفصول الدراسية رغم غيابهم المتكرر عن قاعات الدراسة.
وقال نص الحكم القضائي إنه تقرر إلغاء النتائج الجزئية للفصل الدراسي السابق بالنسبة للطلاب الثلاثة المتنفذين، وذلك بعد تلقيهم معاملة تفضيلية ومخالفة للتشريعات، لأنهم لم يحضروا أيّة حصص دراسية في مادة "القانون الجنائي"، بحسب شكوى الأستاذ الجامعي الذي يتولى تدريس المادة.
وقال الأستاذ الجامعي، الذي أشارت صحيفة النهار الجزائرية إليه باسم "ق.محمود"، إنه تعرض لضغوط مارسها عليه عميد كلية الحقوق والقانون، والوزيران المنتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذي ينتمي إليه أيضًا الطاهر حجار وزير التعليم العالي والجامعات، لتدخل القضية إلى أروقة المحاكم.
وفي العام الماضي، اهتزت كلية الحقوق في جامعة الجزائر على وقع احتجاجات طلابية عارمة تنديدًا بما قالوا إنه إقصاء عشرات الطلبة، مقابل تمكين عضوي الحكومة من النجاح دون وجه حق. كما قدّم أحد الأساتذة شكوى إلى إدارة الجامعة والقضاء كشف فيها عن جوانب من الفضيحة المُدوية.
وكان الوزير خاوة حصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية حين كان نائبًا بالبرلمان بين العامين 2007 و2012، وحامت حوله شكوكٌ بسبب عدم انتمائه إلى هذا التخصص، وما قيل إنه استغلال نفوذ وتواطؤ من عميد كلية الإعلام والعلوم السياسية السابق.
