إضراب شامل يعم مؤسسات غزة الحكومية بسبب عدم صرف رواتب موظفي حماس

إضراب شامل يعم مؤسسات غزة الحكومية بسبب عدم صرف رواتب موظفي حماس

المصدر: د ب ا

عمّ إضراب شامل المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف رواتب للموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007.

وأغلقت المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس أبوابها، بدعوة من نقابة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، في خطوة احتجاجية ضد حكومة الوفاق الفلسطينية.

ويستثنى من الإضراب أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

وبحسب نقابة الموظفين في غزة، فإن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم صرف حكومة الوفاق دفعات من رواتب الموظفين في غزة، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في الـ 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويزيد عدد موظفي حماس عن 40 ألف موظف.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية فيها عزام الأحمد، أن الحركة ”تجري اتصالات مع حركة حماس والوسيط المصري لإنقاذ مسيرة إنهاء الانقسام من التوقف“.

وقال الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ”حماس واصلت جباية الضرائب والرسوم المالية بما يخالف نص اتفاق المصالحة بشأن استلام الحكومة كامل مهامها“.

وأضاف أن ”الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في غزة هي الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها فتح وحماس بأنها استلمت زمام الأمور والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر لتأكيد ذلك“.

وحث الأحمد، الأطراف كافة على ”تحمل المسؤولية لدفع مسيرة المصالحة قدمًا، ومجابهة أي ضرر يضع العراقيل في طريق تحقيقها“.

وعلى صعيد نتائج المصالحة المتوقعة على موازنة حكومة التوافق الفلسطينية، اعتبرت حكومة التوافق الثلاثاء أن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، ستزيد الفجوة التمويلية في موازنة العام 2018.

وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية، إن ”المصالحة سيترتب عليها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي ينتج عن المصالحة“.

وفي وقت سابق اليوم، استعرضت الحكومة الفلسطينية، بالقراءة الأولى الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2018 ”والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها“.

ولم يعلن بيان الحكومة أي أرقام لمشروع موازنة العام المقبل، إلا أن خبراء قالوا الشهر الماضي، إن الحكومة الفلسطينية تتحضر لإقرار أكبر موازنة في تاريخها.

وأعلنت الحكومة التي يرأسها رامي الحمدالله، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات 4.3 مليار دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جارٍ بعد التمويل 592 مليون دولار.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون الثاني، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول وفق قانون الموازنة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، فإن الحكومة ”ستبني موازنة بناء على خطط مالية لتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية“.

ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2.525 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات (ديون بفوائد صفرية) قيمتها قرابة 3.2 مليار دولار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com