اجتماع مرتقب لـ"رباعية ليبيا" لتسريع الحل السياسي

كشف المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، عن اجتماع مرتقب سيُعقد خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل للجنة الرباعية المعنية في هذا البلد.

ويهدف هذا الاجتماع وفق الجمالي، إلى "دفع الفرقاء الليبيين إلى تجاوز الخلافات التي تحول دون التوصل إلى تسوية تحفظ تطلعات وآمال جميع الأطراف في هذا البلد".

وقال الجمالي لـ"إرم نيوز" إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام جامعة الدول العربية والأطراف المعنيّة بمواصلة الجهود المشتركة في إطار المجموعة الرباعية حول ليبيا، والحرص المشترك على تشجيع الأطراف الليبية على تحقيق السلام، و إنهاء حالة الفوضى والعنف في البلاد".

وأكد، أن "أسس الحل السياسي في ليبيا متوافرة بقوة، وبالتالي فإن المطلوب حاليًا هو دفع الفرقاء هناك إلى المزيد من التفاهم، والاقتناع أن الوضع الحالي ظرفي، وأن المرحلة تحتّم الحوار والانخراط في الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة".

كما دعا المبعوث العربي، إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم الأطراف المحلية والفرقاء على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أفضل الظروف"، معتبرًا أن "إجراء الانتخابات يعد فرصة لحل الأزمة السياسية في البلاد"، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "الخلافات الحالية ليست عميقة لأنها تتعلق ببعض المسائل الإجرائية والجزئية".

يشار إلى أن "المجموعة الرباعية المعنية بليبيا"، تضمّ كلًا من: الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أعلن في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن خطة جديدة ترتكز على ثلاث مراحل رئيسة، تتمثل الأولى في تعديل اتفاق الصخيرات، والثانية في عقد مؤتمر جامع يضم جميع الأطراف السياسية دون استثناء، ومن بينها أنصار العقيد الراحل معمر القذافي، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 وقَّع الفرقاء الليبيون على اتفاق سياسي في منتجع الصخيرات، القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ورفض مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى بانقضاء عام على توقيعه، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة على أساس أنه لم يتم تطبيقه بعد.

وأعلن مجلس النواب الليبي في 19 نيسان/أبريل الماضي أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي، وتتكون من 24 عضوًا، أما المجلس الأعلى للدولة الليبي فقد أعلن في 9 أيار/مايو الجاري تشكيل لجنته التي تتكون من 13 عضوًا.