البرلمان الأردني يوافق على تحويل مذكرة إلغاء معاهدة السلام الإسرائيلية للحكومة
وافق مجلس النواب الأردني، الأحد، على إحالة المذكرة النيابية التي طالبت بإلغاء معاهدة وادي عربة، إلى الحكومة.
وجاء القرار النيابي بعد مناقشات استمرت 3 ساعات بشأن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان عدد من النواب طالبوا في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية بـ"السير في إجراءات إصدار مشروع قانون لإلغاء اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة)".
وقال النواب الموقعون إن مذكرتهم "تأتي في ظل خروقات المعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالفين الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة".
وفي هذا الإطار، وافق مجلس النواب الأردني، على مقترح بتكليف اللجنة القانونية في البرلمان بـ"إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع إسرائيل".
وشملت خطوة البرلمان الأردني، "إعادة دراسة اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب رائد الخزاعلة، أثناء الجلسة إن القرار "يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية"، مشددًا على "ضرورة توحيد الجهود العربية وتبني مخرجات قمة إسطنبول، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس".
كما طالب الخزاعلة، باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، ودعا المجتمع الدولي إلى "ضرورة تطبيق القرارات الدولية".
بدوره، أطلع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أعضاء المجلس على آخر المراسلات التي تمّت بين المجلس وبين البرلمانات "الشقيقة والصديقة".
وقال الطراونة خلال جلسة الأحد إن "هذا الجهد البرلماني يعد حلقة في سلسلة الإجراءات التي بدأتها المملكة في الدفاع عن القدس بقيادة الملك عبدالله الثاني".
وأضاف أن "طريقنا ونضالنا في الدفاع عن القدس لم يبدأ بعد، فأمامنا الكثير من العمل والتحديات لمجابهة القرار الأمريكي المخالف لكل المواثيق والمعاهدات الدولية".
وشهدت الأشهر الماضية توترًا في العلاقات بين الأردن وإسرائيل، بعد أن أقدم حارس أمن في السفارة الإسرائيلية على قتل أردنيين اثنين.
وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف الأسبوع الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في خطوة أثارت احتجاجات وردود فعل رافضة على مستويات عدة في الأردن وبلدان أخرى.
