إدانة جديدة لانتهاك حرية الرأي في سوريا

دمشق- أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، في بيان تلقت "إرم" نسخة منه، القرار الذي جاء عن محكمة جنايات إرهاب دمشق، بعدم العفو عن مازن درويش رئيس "المركز السوري لحرية اﻹعلام الصحفي"، ومعتقلين آخرين يعملان بالمركز.

وكانت محكمة جنايات إرهاب دمشق، منعت الاثنين الماضي، الإفراج عن مازن درويش ومعتقلي المركز السوري للإعلام بناءً على المرسوم التشريعي رقم 22 الصادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2014 الذي نص بشكل صريح على "منح عفو تام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران/يونيو 2014".

ويذكر أن الصحفي درويش، والمدون حسين غرير والأستاذ الجامعي هاني الزيتاني معتقلون منذ 16 شباط/فبراير 2012، وﻻ يزالون قيد الاعتقال في سجن دمشق المركزي منذ أن تم تحويلهم إليه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد أن قضوا شهوراً في عداد المختفين قسراً.

ويشار إلى أن الصحفي مازن درويش فاز بجائزة "الكرامة اﻹنسانية" في 2011 ولم يتواجد لتسلمها لظروف سجنه.

وقالت "الشبكة": "إن عدم إطلاق سراح اﻹعلاميين والنشطاء، على الرغم من التشريع الصادر هو تعنت واضح من قِبَل السلطات السورية، وأكدت عدم اعتبار اﻹعلاميين والنشطاء أحد أطراف النزاع القائم".

وفي سياق آخر، تم اكتشاف 7 جثث لنشطاء وإعلامين الإثنين الماضي في أحد مقرات تنظيم "داعش" بالغوطة الشرقية، وبدا على الجثث آثار التعذيب.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات بـ"الضغط على حكوماتها لوضع حد للانتهاكات الصارخة التي تمارس ضد الإعلاميين في سوريا، وسرعة اﻻستجابة ومحاولة إيجاد حلول فعالة لضمان حق الأمان للإعلاميين والصحفيين السوريين أثناء ممارسة عملهم".