الأردن يرفض الاعتراف بالطائفتين ”الإنجيلية“ و“البهائية“

الأردن يرفض الاعتراف بالطائفتين ”الإنجيلية“ و“البهائية“

المصدر: عمان- من حمزة العكايلة

أقر البرلمان الأردني الأربعاء قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، بموجبه يعين رئيس محكمة الطائفة المسيحية وأعضاؤها ويعزلون بقرار من الحكومة بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في الأردن على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.

وخلال جلسة البرلمان أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن وزارته لم ترفض سوى طلبين للطائفتين الإنجيلية والبهائية، وأوضح أن الطائفتين اللتين شطبتا من قائمة الطوائف المسيحية جاء بقرار من اللجنة القانونية لملجس النواب وهما طائفتا الأدفنتست السبتيين الإنجيلية والعنصرة الدولة المتحدة، علما بأنه معترف بهما واحدة منذ العام 1960 والثانية منذ العام 1997، وعلى النواب أن يستدرك ذلك ويعيدهما لجدول الطوائف المعترف بها.

واستدرك رئيس اللجنة القانونية، النائب عبد المنعم العودات بتأكيده أن الطائفتين معترف بهما، وأنه تم شطبهما بطريق الخطأ، وتبين أن هاتين الطائفتين معترف بهما.

ووافق البرلمان على شروط القاضي في المحكمة بحيث يشترط أن يكون القاضي فيها أردنياً أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأن لا يقل عمره عن 27 عاما وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.

والطوائف المسيحية التي تخضع لأحكام قانون مجالس الطوائف المسيحية للعام 2014 هي 11 طائفة: الروم الأرثودكس، والروم الكاثوليك، والأرمن، واللاتين، والبروتستانت الانكليكانية التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم الطائفة الانجيلية الأسقفية العربية، والمارونية، والانجيلية الوثرية العربية، والسريان الأرثوذكس، والأدفنتست السبتيين الإنجيلية، والعنصرة الدولية المتحدة، والأقباط الأرثودكس.

وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً، حول دستورية بعض مواد القانون، إذ اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون وقيامها بتعديل اسمه الذي كان ”قانون الطوائف الدينية غير المسلمة“ أمر فيه مخالفة للدستور.

وتابع الدغمي: ”الأصل في القوانين هو الإباحة لكن الأصل في الدستور هو المنع وهذا يعني أنه إذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت أي سبب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة