مراقبون: تغيير قانون الجامعات المصرية يقصي "الإخوان"

وأكد هؤلاء أن هذا الإجراء يعيد نظام "مبارك" للسيطرة على العملية التعليمية والتحكم فيها، حيث كان يتم تعيين رؤساء الجامعات والعمداء، بحسب تقارير معدة من جانب الحزب الحاكم، وجهاز المخابرات، ومباحث أمن الدولة.

وبحسب مراقبين، جاء القرار كمحاولة لمواجهة انتشار أساتذة جامعيين ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، عملوا لدعم طلاب الجماعة، خلال مظاهرات شهدتها الجامعات، بمساعدة عمداء هم في الأساس تنظيميون داخل "الإخوان"، ما دفع الرئيس المصري إلى تعديل قانون الجامعات، بإلغاء انتخابات الرؤساء والعمداء والعمل بنظام التعيين.

وأكد الدكتور طارق خضر في تصريحات خاصة، أن نظام التعيين الجديد سيكون عبر تحديد لجنة علمية تختار 3 أشخاص مؤهلين لرئاسة الجامعة وعمداء الكليات، ثم يتم تحويل أسمائهم لرئيس الجمهورية، للاختيار ما بين المرشحين من اللجنة، وهو ما يساعد على ضبط الاختيار لتقليل سيطرة التنظيميين داخل الجماعة، الذين هم في الوقت نفسه داخل السلك التعليمي.

وأضاف الخبير خضر أن ذلك يحكم سيطرة الدولة، لتكون الجامعات للتعليم فقط، وليس للسياسة وتحقيق مخططات الجماعة التي تسببت في تحويل الحرم الجامعي إلى ساحات اقتتال وعنف.

وفي هذا السياق، أعلنت حركة الضغط الشعبي، رفضها القاطع، لقرار رئيس الجمهورية، حيث قالت مؤسسة الحركة نسرين المصري، إن هذا القرار يعود بمصر إلى الوراء، ولاسيما أن إجراء الانتخابات في الجامعات، كان ضمن أهداف ثورة يناير، ما وصفته بالعودة لدولة الرجل الواحد.

في حين عبر حزب العدل عن رفضه وتحفظه على القانون، موضحاً أنه كان ينتظر تطوير الأدوات وليس العودة لأدوات الماضي، مضيفاً: "لا أحد ينكر أن عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات شابها الكثير من المشاكل التي تنقسم لمحورين، الأول خاص بأدوات وآليات لتلك الأدوات العملية نفسها، والثاني يختص بالممارسين وهم أعضاء هيئة التدريس، الذين يمثلون عينة مهمة من الشعب المصري".

واقترح العدل في بيان، حلاً لتلك الإشكالية وهو إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة يتكون من: أساتذة مرموقين ورجال أعمال وباحثين ومتخصصين لهم علاقة مباشرة بالمجال الفني والإقليمي للجامعة، على أن تكون مهمته وضع الرؤى والخطط الاستراتيجية، التي تحدد الأولويات الخاصة بالجامعة والكليات والأقسام، ويضع المعايير والمقومات الخاصة بمنصب الرئيس والعميد، والتي تتناسب مع الأهداف المرحلية.