بنكيران يخسر آخر ورقة قانونية للبقاء في زعامة "العدالة والتنمية"

خسر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران،  آخر ورقة قانونية لعبها أنصاره داخل الأمانة العامة للحزب خلال الأيام الأخيرة، من أجل السماح بترشحه لمنصب الأمين العام لولاية ثالثة.

وحسَمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الجدل حول المادة 105 من النظام الأساسي، التي اعتبرها المدافعون عن التمديد لعبد الإله بنكيران، الورقة الحاسمة في المؤتمر المقبل، لتضعه على رأس الحزب من جديد، رغم  تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة.

وتعتبر المادة 105 من النظام الأساسي  أن "النظام الأساسي للحزب، الذي اعتمد سنة 2012 ودخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني، لا يعمل به بأثر رجعي".

 وبالتالي، أتى أنصار عبد الإله بنكيران بتأويل، يقول إن "الولاية الأولى التي أمضاها بنكيران على رأس قيادة الحزب ابتداءً من 2008 إلى 2012، لا يسري عليها قانون الأحزاب الذي ينص على تحديد الولايات؛ لأنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 2011".

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن أعضاء الأمانة العامة، وبعد تداولهم هذا الموضوع، خلصوا إلى أن الحزب قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجِهويين والكتاب الإقليميين، منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أيّ تغيير في تعديلات النظام الأساسي، خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمؤتمرين الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي.

وأكدت الأمانة العامة أن الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله بنكيران "قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب".

ويأتي هذا الحسم على بُعد يوم واحد من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، الذي سيحسم هوية قائد "الإخوان" الجديد في المغرب.