قوانين عدلي منصور تثير أزمة دستورية بمصر

"المستشار الجليل عدلي منصور تحول إلى خصم وحكم في وقت واحد" بهذه العبارة يعلق مراقبون على أزمة دستورية تشهدها مصر الآن بسبب الطعن أمام

المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور بعدد من القوانين ضمن 28 قرارا بقانون كان قد أصدره منصور نفسه حين كان رئيساً مؤقتاً للبلاد وامتلك السلطة التشريعية – إلى جانب التنفيذية – بسبب عدم وجود برلمان.

ويرى المراقبون أن عودة عدلي منصور إلى مقعده السابق رئيساً للمحكمة الدستورية بعد وجوده في قصر الرئاسة قد أوقعت البلاد في "مأزق دستوري" قد يمس الوضع الحالي بمبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما السلطتين التنفيذية والقضائية، خصوصاً بعد أن اطلع الرجل بحكم رئاسته على أسرار وخبايا ستؤثر قطعا على رؤيته للأمور، كما أن مبررات إصداره لهذه القوانين قد تتعارض مع مهنته كقاض أصبح مطلوبا منه أن يفصل في مدى تطابقها مع الدستور.

واللافت أن ماكينة الدعاية السياسية لجماعة الإخوان قد التقطت طرف الخيط وراحت تكيل الاتهامات للنظام القائم باعتباره يعمد إلى توظيف مؤسسات القضاء

لخدمة مشروعه السياسي.

ومن أبرز القوانين التي تنتظرها قريبا المحكمة الدستورية وقد أصدرها المستشار عدلي منصور قانون التظاهر الذي أثار معارضة قوية من جانب الائتلافات الشبابية التي ترى أنه يتعارض مع النص الدستوري على حرية التظاهر وجعله بالإخطار. وبسبب هذا القانون تحديدا تم إصدار أحكام نهائية بالسجن على عدد من أبرز نشطاء ثورتي 25 يناير و 30 يونيو مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح.

وهناك أيضاً قانون مجلس النواب الذي أثار غضبا شديدا بين صفوف الأحزاب المختلفة التي ترى في نصوصه تهميشاً لها وفتحاً للباب أمام عودة المال السياسي وفلول مبارك للسيطرة على البرلمان القادم.

وأيضاً هناك قوانين إجراءات الطعن على عقود الدولة والإعلان الدستوري الخاص بتنظيم المرحلة الانتقالية وقانون تعديل المرحلة الانتقالية لتسبق الانتخابات الرئاسية نظيرتها البرلمانية على عكس ما كان منصوصاً عليه من قبل، فضلا عن قانون عدم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ولمواجهة هذا المأزق الدستوري، تشير مصادر قضائية إلى أنّ الحل يتمثل بتشكيل دوائر جديدة تشهد تنحي المستشار عدلي منصور عن المشاركة في الجلسات التي تنظر هذه القضايا على أن تعقد الجلسات بأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية، حيث تؤكد المصادر أن جميع أعضاء المحكمة يتمتعون بدرجة عالية من النزاهة على نحو يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار السليم طبقاً للوائح والتشريعات.