مرسوم رئاسي فلسطيني مرتقب برفع العقوبات عن غزة
عاد وفد حركة حماس من القاهرة عصر اليوم وبجعبته رسائل إيجابية في ملف المصالحة، حيث أنهى الاجتماعات والمباحثات المكثفة التي دارت بينه وبين وفد حركة فتح للمضي قدمًا في ملفات إنهاء الانقسام.
وستشهد الساعات القادمة تطورات على صعيد تطبيق بنود المصالحة الفلسطينية سيعقبها إصدار مرسوم رئاسي قد يحمل قرارًا برفع الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة.
يأتي ذلك كله في ظل حراك مكثف للوفد المصري على الأرض، كان آخره الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في مدينة غزة.
تفاصيل مهمة
وحسب مصادر خاصة لـ "إرم نيوز" فقد ناقش الاجتماع "عودة أكثر من 3000 آلاف عنصر أمن للعمل بشكل مشترك مع أجهزتهم في غزة لضبط المعابر والحدود، بالإضافة إلى بحث ملف عودة الموظفين المنقطعين إلى عملهم وكذلك قضية إدارة الوزارات والجباية".
وترأس الوفد الأمني المصري، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء سامح نبيل، وتشكل من القنصل المصري العام برام الله خالد سامي، والعميد همام أبو زيد من المخابرات المصرية.
جدية الجهود المصرية
وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي طلال عوكل: "إن الطرف المصري يلاحق طرفي المصالحة ومن الملاحظ أن الوفود المصرية ازدادت زياراتها لقطاع غزة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما يثبت جديتها في إتمام ملف المصالحة بما يتواءم مع مصالح الشعب الفلسطيني".
وأكد عوكل في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي والمعقول، بحيث تمّ تجاوز مشكلات وعوائق كثيرة، أبرزها ملف الموظفين المنقطعين عن العمل والجبايات الضريبية، لافتًا إلى أن "اتفاق طرفي المصالحة على ملف الموظفين يعتبر بمثابة انطلاقة حقيقية، فالمرحلة الأولى أصبحت جاهزة ويبنى عليها باقي المراحل، وصولًا إلى رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وانتظام التيار الكهربائي".
وتوقع عوكل، بألا يتجاوز التمكين الفعلي لحكومة التوافق الوطني برئاسة د.رامي الحمد الله، العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي نظرًا للضغط المصري الواضح في هذا الإطار.
ومن المقرر أن يصل خلال الساعات القادمة وفدٌ من وزارة المالية وآخر من هيئة المعابر والحدود إضافة إلى وفد أمني من رام الله إلى قطاع غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع.
وسيستمر تواجد الوفد المصري الأمني في قطاع غزة بشكلٍ ضاغط، لمتابعة تنفيذ تفاهمات القاهرة الموقعة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإشراف على تنفيذ ملفات المصالحة بشكل عملي على أرض الواقع.
