الجامعة العربية تعتمد بالإجماع قرارًا مصريًا لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب

اعتمدت جامعة الدول العربية، بالإجماع على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الإثنين، قرارًا مصريًّا يقضي بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية، في رد فعل عربي قوي وعملي على حادث مسجد الروضة الإرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، إن "القرار يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لبناء توافق عام، داعم للرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب بمختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأضاف في بيان، أن "القرار يأتي بعد يومين فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي طرحته مصر لإدانة حادث الروضة، وكافة الأعمال الإرهابية ضد دور العبادة".

وأشار إلى أن "القرار العربي يثمّن الدور والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، ويعرب عن الإدانة الشديدة لحادث مسجد الروضة الآثم، ولكافة الأعمال الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وكافة دول العالم".

كما يتبنى القرار العربي "الرؤية المصرية حول شمولية مواجهة الإرهاب من كافة أبعاده ودون انتقائية، ويؤكد على حق الدولة الثابت في اتخاذ جميع الإجراءات لدرء التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرًا على أمنها وسلامة مجتمعاتها"، وفق أبو زيد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن القرار الذي تبنته جامعة الدول، "دعا إلى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998، والتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية، وتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية والإشادة بها، بالإضافة إلى تجريم كافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب، بما في ذلك دفع أموال الفدية".

وأكد القرار على "التزام الدول الأعضاء باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2354 الصادر بمبادرة مصرية حول الإطار الدولي الشامل لمكافحة خطاب التطرف".

وشددت الجامعة العربية في القرار على "أهمية تعزيز التعاون في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، من أجل حرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام تكنولوجيا المعلومات لبث أفكارها السامة ودعايتها للكراهية والفتنة".

وطالبت بضرورة "الإسراع في تنفيذ المبادرة المصرية، بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها العام 1997".

 ودعت إلى "بحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب وإنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الأجانب، مع دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية، اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال إلى مناطق الصراع وحرمانهم من الملاذات الآمنة".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن "القرار العربي جدد التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، أو دورة استثنائية للجمعية العامة لبحث ظاهرة الإرهاب، وإعداد اتفاقية عالمية شاملة، تتضمن تعريفًا (اصطلاحيًّا) محددًا متفقًا عليه للإرهاب، يميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال".