نواب ليبيون يطلقون مبادرة للتمهيد للانتخابات المقبلة

أطلق 90 عضوًا في مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، مبادرة بخصوص المناصب السيادية وتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك تمهيدًا للانتخابات المقبلة.

وتنص المبادرة التي رفعت إلى رئاسة المجلس، على تشكيل "لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص المناصب السيادية وفق المادة 15من الاتفاق الأساسي، خصوصًا وأن لا خلاف فيها بين المتحاورين".

وأشار مطلقو المبادرة من النواب، إلى أنها تأتي "تزامنًا مع الإعداد الجاري لعملية الانتخابات ولتهيئة الظروف المناسبة والأرضيّة الصلبة لهذه العملية ولتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، وفي ظل المشاكل الأمنية والاقتصادية والانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد".

وتنص المادة 15 من الاتفاق الأساسي، على أن "يتم اختيار كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس المحكمة العليا، النائب العام، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، رئيس هيئة مكافحة الفساد".

ويرى النواب الموقعون على المذكرة، أن "اختيار هؤلاء سيزيد مستوى كفاءة المؤسسات الليبية الأمنية والرقابية والاقتصادية والمالية والقضائية وتوحيدها تحت مظلة سيادة الدولة الليبية".

ودعا النواب رئاسة مجلسهم وباقي أعضائه إلى "الأخذ بهذه المبادرة وعقد جلسة طارئة لأجلها لما لها من أهمية في إنجاح الانتخابات القادمة وإنقاذ الوطن وتخفيف العبء على المواطن"

وقال النائب مصباح أوحيدة، أحد الموقعين على المبادرة، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن "النواب التسعين بدأوا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي لتلافي انقسام المؤسسات التي تعتبر الأدوات الرئيسة لبناء الدولة".

وعلى النقيض من الرأي السابق، شكك النائب علي التكبالي، في إمكانية نجاح الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة، متسائلًا "كيف تجرى الانتخابات والمليشيات منتشرة في كل مكان، وفي ظل الفوضى؟"، مضيفًا في تصريحه لـ"إرم نيوز" أنه "ليس من أنصار الحلول الملفقة".

يشار إلى أن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة قال في وقت سابق، إن البلاد ذاهبة إلى انتخابات في العام 2018، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن المفوضية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، بعد غد الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل العملية الانتخابية المزمع تنظيمها في 2018.

وأضاف السايح، في تصريح صحفي، أن "المؤتمر سيكون مشتركًا مع المبعوث الدولي غسان سلامة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأمس الأحد، قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف، إنه "من المستحيل والسابق لأوانه الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، قبل تلقي موافقة رسمية من الأطراف المعنية وعدم الاكتفاء بالموافقة الشفهية".

ولفت المسؤول الروسي، إلى أن "تصريحات سلامة، استندت إلى تلقيه موافقة شفهية من خليفة حفتر، وفايز السراج، ومما يسمى مجلس الدولة المنصب من الغرب وبرلمان طبرق".

وأضاف أنه حتى الآن "لم يجر توقيع وثيقة رسمية" بهذا الخصوص.