"اتحاد الشغل" يحذر من "انفجارات اجتماعية خطيرة" في تونس
حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، من أن ما أسماها "الأزمة الكبرى" التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي، تنبئ بـ"انفجارات اجتماعية خطيرة" خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتسع فيه موجة الرفض لمشروع قانون المالية والموازنة العامة المثير للجدل.
وأشار اتحاد الشغل -وهو أكبر منظمة نقابية في تونس- في بيان له، إلى أن "هذه الأزمة تستدعي من الاتحاد أن يواصل لعب دوره الوطني في سبيل إنقاذ تونس، وإنقاذ تجربتها الديمقراطية الفتية، والحرص على أن يتزامن ذلك مع حل أهم معضلة ظلت ماثلة منذ عقود في البلاد، وهي المعضلة الاجتماعية، وماهيتها ضمان الحق في التنمية والعمل والحرية والكرامة"، حسب تعبيره.
وأكد اتحاد الشغل أن "ذلك لن يتسنى إلا باستقرار سياسي، يتحقق أولًا، باستقرار التشريعات والقوانين، وثانيًا باستقرار أو استكمال أو تجديد المؤسسات والهيئات والأجهزة، وثالثًا بفرض واقع سياسي تتنافس فيه الأحزاب على البرامج قبل المواقع، وتختلف فيه على السياسات لا على المنافع والغنائم".
وشدد على أنه "لن يتردد في لعب هذا الدور"، متعهدًا أنه "سيتصدى لكل محاولات شيطنته وإقصائه أو تحديد مجال تدخله"، وفق نص البيان.
وأوضح أن "تحديات الواقع تتطلب من النقابيات والنقابيين، الوحدة للدفاع عن مصالح العمال التونسيين ودعم مكاسبهم وتطويرها"، مشيرًا إلى أن ذلك" لن يتحقق إلا إذا وضعوا نصب أعينهم أهدافًا وطنية، تكافح الفساد وتقاوم التهريب والتهرب الضريبي، وتناضل من أجل العدالة الاجتماعية في تونس".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد بدوره في تصريحات صحفية سابقة أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 موجه في الأساس إلى الطبقة الضعيفة.
وحذر الطبوبي من أن "مشروع موازنة 2018 سيسير بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، وأن الطبقة العاملة هي أكثر من ضحّى من أجل تونس، والمطلوب اليوم هو تضحية الجميع، كل حسب قدراته وإمكاناته دون الضغط على فئة معينة".
